حزب الحركة الشعبية يجدد مطلبه بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنه

جدد الدعوة إلى تفعيل ترسيم اللغة الامازيغية وأكد استعداده لاحتضان المبادرات النوعية الكفيلة بدعم المشاركة السياسية لمختلف فعاليات الحركة الأمازيغية ومختلف مكونات المجتمع المدني

M.P/ علياء الريفي

جدد حزب الحركة الشعبية، مطلبه الدائم بإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنه انسجاما مع أحكام الدستور.

وجاء في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي، عقد السبت عن بعد، ترأسه الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب، أنه:”وبمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة 2971 وإذ يتوجه الحزب بإصدق المتمنيات إلى كافة المغاربة وفي صدارتهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فإنه يجدد مطلبه الدائم بإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنه انسجاما مع أحكام الدستور”.

تجدر الإشارة إلى أن هيئات أمازيغية وجهت مطلبها بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية مؤدى عنها، هذه السنة، تجاه الديوان الملكي بعدما لم تفض مرافعاتها، خلال السنوات الماضية، إلى دفع الحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي ازداد ملحاحية خاصة بعد أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى دستور المملكة.

وفي هذا السياق، رفعت عدد من الهيئات الأمازيغية ملتمسات إلى جلالة الملك محمد السادس من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف يوم 13 يناير، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنتين الهجرية والميلادية، معربة عن أملها أن تكون سنة 2971، الموافقة لسنة 2021م، سنة الإقرار بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة.

كما جدد الحزب الدعوة إلى تفعيل ترسيم اللغة الامازيغية، لاسيما وأنه يعتبر تفعيل ترسيم الأمازيغية خيار استراتيجي ورهان مؤسساتي، مسجلا، في هذا الإطار، أن الحركة الشعبية تعتبرأن” الاتفاق الإطار الموقع مع الجبهة الأمازيغية للعمل السياسي هو منطلق لتجسيد القناعة الحركية الراسخة بأن المكان الطبيعي لتسريع وتيرة تنزيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية هو تحت سقف المؤسسات”، مؤكدا مرة أخرى استعداده المعهود لاحتضان كل المبادرات النوعية الكفيلة بدعم المشاركة السياسية لمختلف فعاليات الحركة الأمازيغية ومختلف مكونات المجتمع المدني، وذلك على ضوء الإيمان الثابت للحركة الشعبية أن مشاركة الأجيال الجديدة في صناعة القرار السياسي والإنتخابي والتنموي هو خيار إستراتيجي لا محيد عنه.

[ + ]