في تدخل للأخ علي كبيري باسم الفريق الحركي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تجربة قضاء حكام الجماعات والمقاطعات.. قلب نابض في حقل القضاء الشعبي

اعتبر الأخ علي كبيري، تجربة قضاء حكام الجماعات والمقاطعات، القلب النابض في حقل القضاء الشعبي. وأوضح الأخ كبيري، في تدخل له باسم الفريق الحركي، حول مقترح قانون يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف رقم 1.74.339 المتعلق بإحداث محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذا النوع من القضاء هو المحور الأساسي والقطب الرحى الذي تدور عليه تجربة القضاء غير الممتهن في المغرب، قائلا إنه إثر النمو الديمغرافي، وتطور العلاقات الاجتماعية، وتشعبها، والازدياد المضطرد للمنازعات المحلية ومرافقها من تراكم الملفات على رفوف المحاكم، والذي أحدث قلقا لدى المواطنين من البطء في إجراءات التنفيذ أو عدم البث في الخصومات، دفع إلى التفكير في إعادة تنظيم القضاء وتجديده، مشيرا إلى أن خطاب العرش لسنة 1974كان الإشعاع الأول الذي استمد منه المشرع الخطوط الرئيسية لهذا النظام، الذي كان يتوخى تقريب القضاء من المواطنين، وتبسيط المسطرة والبث بسرعة، وبالتالي إخراج المواطن من دوامة القلق، بالفصل بسرعة في نزاعاته بكل يسر وسهولة بعيدا عن التعقيد والشكليات المسطرية، فضلا عن إقرار مبدأ المجانية، مبرزا أيضا الصفة الشعبية لقضاء حكام الجماعات والمقاطعات، التي تكشف عنها الكيفية التي يعين بها هؤلاء الحكام، قائلا إنهم يعينون من القضاة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لرجال القضاء أومن بين الأشخاص الذين لا ينتمون للهيئة القضائية، والهيئة الانتخابية تشترط في الحكام أن تكون لهم مؤهلات تتيح لهم القيام بمهام الحكام، للتأسيس لنظام قضائي “شعبي سلس”،مشيرا إلى أن الفريق الحركي تقدم بمقترح قانون من أجل تطوير وتحسين أداء تلك المحاكم، وتزكية للدور الذي تقوم به بالبث والفصل بالنجاعة والسرعة المطلوبة التي تفتقدها باقي مراحل التقاضي العادية، وعليه ـ يستطرد الأخ كبيري ـ لا ننكر دور تلك المحاكم التي أثبتت على المستوى العملي فعالية ونجاعة ملحوظتين في البث بشأن العديد من القضايا التي رغم بساطتها في نظر البعض، فإنها شكلت متنفسا حقيقيا بالنسبة لباقي المحاكم، التي زالت رغم المجهودات المبذولة تعرف تراكما في الملفات وبطء أحيانا في النظر والبث فيها، وفي المقابل نعتبر تجربة وتراكمات أكثر من ثلاثة عقود من الاشتغال، وكذلك منطق التطور يتطلبان إدخال تغيير جدري يدفع بقضاء القرب إلى تجاوز مستوى هذه المحاكم إلى مستوى أشمل وأعم يهدف بالأساس ، إلى تقريب القضاء من المتقاضين سيما في المناطق القروية والجبلية والنائية.
يذكر أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، مؤخرا، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها.

صليحة بجراف