تدخل المغرب لفرض الأمن وضمان حرية التنقل بالكركرات ينسجم مع حقوقه المشروعة وفقا للمواثيق الدولية

قالت جريدة (الأنباء) الكويتية ، إن تدخل المغرب لفرض الأمن وضمان حرية التنقل في معبر الكركرات ، يأتي انسجاما مع الحقوق المشروعة للمملكة المغربية التي تضمنها المواثيق الدولية.

وكتبت في مقال لأحد كتابها بعنوان ” الكركرات أمن وأمان ” ، أن تدخل المغرب عسكريا يأتي في إطار دفاعي لفتح المعبر ووضع طوق أمني حوله وتمشيط المنطقة المحيطة به لتأمين الطريق أمام شاحنات البضائع والنقل التجاري وحماية أرواح الناس ، مضيفة أن القوات المسلحة الملكية المغربية نجحت في تأمين المعبر الحدودي بين المملكة المغربية وموريتانيا دون وقوع خسائر بشرية خلال هذه العملية.

وتابعت الصحيفة أن التدخل جاء بعد استنفاد المملكة كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية بالتعاون مع الأمم المتحدة ونظرا لخطورة ما يقوم به أعداء الوحدة الترابية ، وبعد توثيق أكثر من 40 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل ” البوليساريو ” التي حاولت منذ 13 أكتوبر الماضي ، استغلال الوضع القانوني الخاص بالمنطقة العازلة لإعاقة دخول الشاحنات عبر الحدود المغربية – الموريتانية وعرقلة عمل بعثة المينورسو الأممية المراقبة لوقف إطلاق النار.

وذكرت أنه منذ عام 2016 ، وفي انتهاك للاتفاقات العسكرية ، ودون اكتراث لتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة ، وضمن مساع لزعزعة الاستقرار ، وخرقا لقرارات مجلس الأمن ، ولاسيما القرارين 2414 و2440 ، قامت ” البوليساريو ” بتحركات خطيرة في المنطقة العازلة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ، حيث نبهت المملكة وقتها أمين عام الأمم المتحدة وكبار المسؤولين وأطلعتهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية.

وأشارت اليومية من جهة أخرى ، إلى أن تأكيد جل القوى السياسية والوطنية ، وبالإجماع ، التفافها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعزز قوة وفعالية المبادرة المغربية للحكم الذاتي .

كما نوهت بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية في حشد الدعم الدولي للوحدة الترابية للمغرب ، مشيرة في هذا الصدد ، إلى إقدام عدد كبير من الدول على افتتاح قنصلياتها في مدينتي الداخلة والعيون ، كتأكيد عملي لمغربية الصحراء ، وما توج مؤخرا بافتتاح دولة الإمارات العربية لقنصليتها في مدينة العيون ، كبرى مدن الصحراء المغربية.

وخلص كاتب المقال إلى التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور أكثر فعالية في إطار قرارات الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية لهذه المشكلة بما يعود بالنفع على المنطقة ككل.

[ + ]