وفق شروط تراعي التدابير الصحية اللازمة.. الأخ السيمو يطالب وزير الداخلية بالترخيص لإقامة الأعراس لرفع الضرر عن قطاع مموني الحفلات

علياء الريفي

طالب الأخ محمد السيمو عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير الداخلية بالترخيص لإقامة الحفلات والأعراس لرفع الضرر عن قطاع مموني الحفلات، الذي شلت حركته، منذ مارس الماضي بسبب إجراءات الطوارئ الصحية جراء فيروس كورونا المستجد.
وجاء في مراسلة عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه :”بالنظر لحجم الضرر الذي لحق بمموني الحفلات وما يرتبط بنشاطهم جراء جائحة كورونا، يشرفني أن ألتمس منكم العمل على رفع الضرر عن هذا القطاع الذي يشتغل بصفة خاصة في الحفلات والأعراس، فكما تعلمون، فإن قطاع تموين الحفلات يشغل بشكل مباشر أو غير مباشر العديد من المهن القارة أو الموسمية، فبالإضافة إلى مموني الحفلات يمكن الإشارة كذلك إلى مكتري قاعات الحفلات، والحلاقين، والمصورين وفرق التزيين والموسيقيين وغيرهم، علاوة على إسهامهم في الحركية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية والصناعة التقليدية والنقل وغيرها من القطاعات”.
المراسلة، التي لم يفتها التي لم يفتها التشديد على مراعاة الشروط الصحية التي تقتضيها الظرفية الإستثنائية الحالية جراء الفيروس، راهنت إطلاق نشاط الحفلات والأعراس بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة، حيث اقترحت السماح لطالب الحفل بواسطة ترخيص من السلطات المحلية والمجلس الجماعي المعني، بعد القيام بمعاينة لمكان الحفل، وتنصيص الترخيص على الشروط الواجب الالتزام بها بالنسبة لمنظم الحفل، كاشتراط تقليص العدد المدعوين للحفل الذي يمكن أن تسعه القاعة إلى الحد الذي يضمن احترام شروط التباعد مع حملهم للكمامة ومنع المصافحة، وتقليص عدد طاولات الأكل بالشكل الذي يحترم الشروط الاحترازية، وعدد المشتغلين في الحفل كالعمال والموسيقيين وغيرهم، فضلا عن تحديد توقيت زمني للحفل من الساعة السابعة مساء إلى الحادية عشر ليلا.
وخلصت المراسلة إلى إبراز أن من شأن الترخيص لهذا القطاع بالاشتغال، أن يوفر فرص الشغل لمختلف المهن المرتبطة به، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة وعلى غرار مبادرة قطاع المقاهي والمطاعم، لاسيما في ظل الضرر الكبير الذي لحق بهم، حيث نزلت أرقام معاملاته إلى الحضيض وتكبد خسائر كبيرة، وبات العاملات والعاملين به عرضة للتشرد والضياع،
تجدر الإشارة إلى أن مهنيي قطاع تنظيم الحفلات والأعراس، سبق أن خرجوا في وقفات احتجاجية في مختلف مدن المملكة، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى توفير خدماتهم للمواطنين مع التقييد بالتدابير الصحية اللازمة.
وجاء رد الحكومة باتخاذ قرار صرف تعويضات لفائدة العاملين في قطاع تنظيم الحفلات وفضاءات الترفيه في إطار عقد برنامج لإعادة إنعاش القطاع المتضرر من تداعيات تفشي وباء كورونا حيث وقعت عدة مؤسسات حكومية إلى جانب ممثلي المجموعات المهنية يوم 5 أكتوبر2020 بالرباط على العقد الذي سيمكن هؤلاء العاملين من الاستفادة من مبلغ 2000درهم شهريا حتى متم سنة2020، إلى جانب التعويضات العائلية.
ويستفيد من هذا القرار المسجلين في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من منظمي التظاهرات ومموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات مثل الصوت والضوء والفيديو، فضلا عن مؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات مثل قاعات الأعراس، وباقي المزودين للخدمات ذات الصلة لدعم مختلف العاملين بهذا القطاع، المتوقف عن العمل منذ مارس الماضي بسبب إجراءات الطوارئ الصحية.

[ + ]