بمبادرة من الفريق الحركي بمجلس المستشارين …قبول تعديل حول إعفاء مقتني السكن الإجتماعي لأقل من 25 مليون سنتيم من رسوم التسجيل

بمبادرة من الفريق الحركي بمجلس المستشارين وافق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومعه لجنة المالية بالمجلس بمناسبة دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المالي التعديلي صباح اليوم 16 يوليوز  2020، على تعديل تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين  حول إعفاء مقتني السكن الاجتماعي لأقل من 25 مليون سنتيم من رسوم التسجيل  بعد أن كان مشروع القانون يمنحه هذه القاعدة الواسعة من المواطنين تخفيض 50% من هذه الرسوم، إسوة بالسكن ذي قيمة 100مليون سنتيم .

ومن شأن هذا التعديل الجوهري، الذي تبناه الفريق الحركي لوحده، أن يخفف العبء على شرائح جد واسعة من منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود المقبلين على اقتناء مساكن اجتماعية وذلك في مرحلة انتقالية إلى حدود السنة المقبلة. 

يذكر أن هذا التعديل، الذي لم يحظ بقبول بعض الحلفاء، قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين لوحده كتعديل إضافي خارج التعديلات الأخرى المشتركة التي وضعها مع فرق الأغلبية،  وتمسك الفريق بهذا التعديل طيلة مراحل التداول إلى غاية المصادقة عليه في لجنة المالية بمجلس المستشارين بالإجماع بعد أن تشبت الفريق الحركي بعرضه على التصويت في حالة رفضه،  غير أن الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وباقي مكونات المجلس باللجنة غيروا رأيهم وساندوا هذا التعديل الحركي ذي الطبيعة الاجتماعية المحضة والذي يهم 80 % من الأسر المغربية.