الأخت عسالي:السياسة المتبعة بجهة بني ملال ـ خنيفرة تفتقد إلى استراتيجية جهوية منصفة

علياء الريفي

احتجت الأخت حليمة عسالي (القيادية في حزب الحركة الشعبية وعضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة)  على سياسة رئيس الجهة بني ملال خنيفرة، ابراهيم المجاهد، قائلة:” السياسة المتبعة بالجهة تفتقد إلى استراتيجية جهوية منصفة ومتكاملة “.

وأوضحت عضو مجلس الجهة في حديث خاص ل” أش بريس”:”كل المشاريع موجهة إلى اقليم بني ملال، في حين يتم تهميش باقي أقاليم الجهة، وبالأخص إقليم خنيفرة، الذي أمثله، وكأن المسؤول، رئيس مجلس إقليمي وليس جهوي”.

وبعد أن استغربت الأخت عسالي سياسة رئيس الجهة الذي من المفروض أن يكون ملما بأبجديات المسؤولية الملقاة على عاتقه، لكنه “كما قالت في وجهه، قبل انسحابها من أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2020  المنعقدة يوم الإثنثن الماضي، ” فاقد الشي لا يعطيه”، استنكرت حصر جدول أعمال الدورة على اقليم ملال، أردفت مضيفة :” للأسف،  كنا ننتظر بعد جائحة  كوفيد 19، أن  تتغير العقليات ويكون تدبير أقاليم الجهات بشكل منصف وعادل ومتكامل، لكن رئيس جهة بني ملال خنيفرة يصر على تدبير الجهة بمنطق محاباة اقليم بني ملال على حساب باقي الأقاليم رغم أن كل  أقاليم الجهة تضررت من الجائحة على غرار مختلف ربوع المملكة”.

وأوضحت القيادية الحركية، أن هناك أقاليم أكثر هشاشة وشساعة و كثافة سكانية كإقليم ازيلال، لكن في غياب الكفاء السياسة والتدبيرية للجهة التي يمكن أن تعطي نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدفع قدما بأقاليم الجهة على قدم المساواة، بما يضمن تحسين وضعية الساكنة، يبقى اقليم بني ملال يحظى بجل المشاريع الكبرى على حساب باقي أقاليم الجهة .

الأخت عسالي، التي استغربت، أن يتم ادماج المصاريف المخصصة لشاحنات المياه توزع على دواوير أقاليم الجهة ضمن ميزانية كوفيد 19 المخصصة للجهة، مشيرة إلى أن حتى هذه الشاحنات كان لإقليم بني ملال حصة الأسد، رغم أن الإقليم يتوفر على المكتب الوطني لتوزيع المياه هو من يتدبر حاجيات الاقليم من المياه فيما تم تخصيص 3 شاحنات (سيترنات) ل70 دوارا باقليم خنيفرة، متسائلة أيضا عن دواعي إدراج تكلفة المياه ضمن ميزانية الجهة، رغم ان كل فصل الصيف تتكلف الداخلية بتزويد الدواوير بالمياه، استفسرت أيضا، عن إقصاء إقليم خنيفرة من المشاريع الكبرى كإحداث مستشفى جامعي وكلية للطب ولم يتم التركيز على تنمية إقليم بني ملال في ما تقصى باقي الأقاليم.630

تجدر الإشارة إلى أن القيادية الحركية المعروفة بجرأتها ليست المرة الأولى التي تنتفض ضد سياسة رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ سبق ان احتجت على عدم توزيع نسخ التقرير المحاسباتي لسنة 2017 و2018، الذي أعدته وزارة الداخلية بمعية المجلس الجهوي للحسابات حول عمل المجلس، ضمن وثائق  إحدى الدورات حيث اكتفى بعرض شفوي للتقرير، رغم أن المادة 227 من القانون التنظيمي للجهات في فقرتها الأخيرة تنص :” يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار اليه أعلاه إلى مجلس الجهة، الذي يمكن التداول في شأنه”.

[ + ]