أنشطة برلمانية

في تدخل باسم الفريق الحركي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل بلجنة المالية.. الأخت بل قساوي تشدد على مبادرات أكثر شجاعة وقوة للقطاعين الإقتصادي والإجتماعي

طالبت بتنمية المجال القروي لتحفيز ساكنته على الاستقرار مع استحضار وضعية الفلاحين ومربي الماشية في برامج واستراتيجيات الدعم في ظل معالم الجفاف

الرباط/ صــــليــحة بــجراف

شددت الأخت حكيمة بل قساوي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة توفر مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، على مبادرات أكثر شجاعة  وجرأة وقوة  للقطاعين الاقتصاد ي والاجتماعي قائلة:” الحجر الصحي كبح كل الأنشطة الاقتصادية ومنها أيضا الفلاحية،وإن لم يتدارك الأمر، فالأثر سيظهر في أفق 6 الأشهر القادمة”.

الأخت بل قساوي  في تدخل باسم الفريق الحركي،  في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، التي توقفت عند وضعية  العالم القروي، مسجلة أنه يوفر فرص عديدة وذات أهمية بالغة من شأنها امتصاص البطالة وتنمية الجماعات الترابية، وشكل طوق النجاة بالنسبة للأمن الغذائي وبالتالي وجب التفكير مليا في إعطاءه فرصته في تحقيق التنمية لتحفيز ساكنته وشبابه على الاستقرار ، وبالتالي تنمية الجماعات الترابية والجهات مع استحضار وضعية الفلاحين ومربي الماشية في برامج واستراتيجيات الدعم في ظل معالم الجفاف و إغلاق الأسواق الأسبوعية، فضلا عن وضع آليات خاصة لمواكبة ودعم ساكنة المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن .

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي طالبت أيضا بمواصلة دعم الأسر المعوزة، مع استحضار وضعية العديد من الفئات من المجتمع المغربي، التي توقفت عن الشغل مؤقتا بفعل حالة الطوارئ الصحية، والتي لا تتوفر على أية تغطية صحية أو اجتماعية، و لا تنتمي للقطاع المهيكل أو غير المهيكل، أبرزت أن هذه الفئات تنتظر المساعدة بكل تأكيد، ولكنها تنتظر كذلك تنظيم المهن التي تشتغل فيها مستقبلا، حتى تعرف ما لها وما عليها”.

كما شددت المتحدثة على ضرورة إخراج القوانين العالقة وتحيين المتجاوزة منها، لاسيما في علاقتها بالشغل، وضمنها مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمكتسبات لفائدة الصناع التقليديين، بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية، فضلا عن التفكير مستقبلا في قانون للتعويض عن البطالة.

 تجدرالإشارة إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب سبق أن قدم مقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن البطالة.

كما طالبت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب  بتشجيع الصناعات الوطنية وتحفيز الاستثمار من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء ما تعلق من الصناعات الغذائية أو الصناعات التي تدخل في الصناعات الكبرى وكذلك تحفيز الإستثمار في تثمين المواد الأولية التي تعج بها العديد من المناطق القروية والتي تدخل في صناعات الكبرى مع  المواكبة المستمرة للمقاولة الوطنية، بمختلف أصنافها، باعتبارها ، قطاعا مشغلا، و لدورها الأساسي في النسيج الاقتصادي الوطني.

إلى ذلك صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة السبت الأحد، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 10 آخرين.

وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 75 تعديلا على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى