أنشطة برلمانية

الأخ مبديع يقدم مقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن البطالة.. وعاطلون يثمنون المبادرة

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب ( الأغلبية) مقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل..

المقترح القانون، الذي يأتي في ظرفية استثنائية يجتازها المغرب على غرار بلدان العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تشير كل المعطيات إلى تصاعد نسبة البطالة في المغرب حاليا ومستقبلا، يستهدف فئات الشباب العاطل من حملة الشواهد العليا و الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل ولا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.

وفي هذا الصدد، أكد الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب،  في تصريح صحفي، أن هذا المقترح القانون، الذي يقضي بمنح تعويضات لفائدة المغاربة (ذكورا وإناثا ) ويسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، تحدد وفق شروط وبناء على معايير محددة منها، الجنسية المغربية، وأن يكونوا في وضعية البحث عن الشغل وثبتوا عدم توفرهم على أي دخل آخر وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، وألا يكونوا من المستفيدين من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل وأن يثبتوا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم وأن يثبتوا بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن الأخرى، بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.

وأضاف رئيس الفريق الحركي أن تحديد هذه  الفئات المستهدفة، ستتم بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان مشيرا إلى أنه يمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم.

وأبرز المتحدث أن المقترح قانون، ينص كذلك على أن التعويض يصرف لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وينقطع على المستفيد بمجرد حصوله على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه .

وتابع برلماني الحركي أن ميزانية “صندوق التعويض عن عدم الشغل”، تحدد  من قانون المالية، وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، وعائدات وفوائد توظيف أموال “صندوق التعويض عن عدم الشغل”و الاقتراضات والإعانات والهبات والوصايا وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.

يذكر بأن المقترح الذي يشمل على سبعة أبواب، خصص  الباب السادس من للحديث عن العقوبات  سينالها كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح قانون،  لقي استحسانا واسعا  وسط فئة عريضة من الشباب العاطل خاصة حاملي الشواهد العليا الذين، التقت بهم ” أش بريس”.

وفي هذا الصدد ثمن (علي. س) الحاصل على دكتوراه في القانون العام منذ سنتين، ولم يتمكن من العمل، هذه المبادرة، قائلا:” المقترح عند ما يوافق عليه ويطبق  سيخفف عبئ كبير على الشباب العاطل الذي لم تغنيه سنوات دراسته على توفير عمل يضمن كرامته ويكفيه طلب المصروف اليومي من والديه”.

من جهته، قال أحمد (عامل، وأب ل5 أطفال، فقد عمله في ظل جائحة كورونا)، أن هذه المبادرة من شأنها أن تدعم العاطل ماديا خاصة العاطل المعيل للأسرة .

في نفس السياق يقول محمد (خريج كلية العلوم بالرباط) “المبادرة رائعة، وسيستفيد منه الكثيرين،لاسيما مع الوضع الحالي بعد ازمة جائحة كورونا والتي بلا شك سيكون لها تأثير كبير على فرض الشغل”، مضيفا:”شخصيا أبحث في الوقت الحالي عن عمل مناسب، فلو وفرت لي الدولة تعويضا ما كنت الآن عالة على أسرتي التي تنتظر مني أن أرد لها جميل جهدها طوال السنوات الماضية معي في الدراسة” .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى