في مذكرة أحالها على الحكومة… حزب الحركة الشعبية يقدم تصور يقوم على ثلاثة محاور أساسية

أحال حزب الحركة الشعبية مذكرة مفصلة على رئيس الحكومة تتضمن تصوره لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، ومعالجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا إقتصاديا وإجتماعيا، مجاليا وقطاعيا.

وأفاد بلاغ  للأمانة العامة للحركة الشعبية، يحمل توقيع الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية،اليوم الأحد، أن مذكرة الحزب التي استلهمت  خلاصات عمل مؤسسات الحزب من خلال مداولات مكتبه  السياسي،  وفريقه البرلماني،  وممثليه في الجماعات الترابية والغرف المهنية ومنظماته الموازية، والإسهامات النوعية لأطره وخبرائه ومناضليه في النقاش العمومي عبر مختلف  القنوات  التواصليه،  مضيفا أنها استندت، أيضا على أسس مرجعتيه الفكرية والسياسية وأرضيته البرنامجية المبنية على تحصين مغرب المؤسسات، وخيار الجهوية في إطار وحدة الوطن والتراب،  وإقرار العدالة المجالية والإجتماعية،وتفعيل الديمقراطية  اللغوية والشفافية المجسدة لمبدأ  الوحدة في التنوع، ركزت على منهجية صياغة البدائل وتقديم إجراءات عملية وملموسة شملت مختلف المجالات، قوامها ثلاثة محاور أساسية هي: محور تدبير الحجر الصحي وما بعده، ومحور تعديل القانون المالي في تلازم مع إنعاش الاقتصاد الوطني، ثم محور الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والحقوقية المصاحبة.

وأضاف البلاغ أن مضامين المذكرة استندت كذلك على ربط مقترحات ورؤى الحزب بإقتراح  آليات لتوسيع قاعدة التمويل، ومعالجة أعطاب المالية العمومية بمنظور يستثمر في خلق الثروة بذل الإكفتاء بتوزيعها على قلتها، والالتزام بخيارات الحكامة الجيدة والإنصاف الاجتماعي ودعم مناعة الاقتصاد الوطني، وجعل الإنسان محورا للنموذج التنموي الجديد، كما إرتكز البديل التنموي الحركي على إنتاج سياسات عمومية جديدة لإنصاف المجال وتطوير السياسات الاجتماعية وربط الهوية بالتنمية المستدامة، كل ذلك مؤطر بالاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يرى الحزب ضرورتها لمغرب ما بعد الجائحة.

وبعد أن أكد الحزب أنه يظل دائما شريكا إستراتيجيا في كل الإصلاحات البنيوية والوظيفية، جاعلا مصلحة المغرب فوق كل إعتبار، مؤمنا غاية الإيمان أن المكان الطبيعي للتدافع السياسي هو تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات، أردف مبرزا أنه تنويرا للرأي العام فإن الحزب سيعلن رسميا عن مذكرته المفصلة في الوقت المناسب، بعدالكشف عن المخطط الحكومي الشامل لما بعد الحجر الصحي، وذلك تبعا لمخرجات اللقاء السابق لرئيس الحكومة بحضور مسؤولين حكوميين مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان.

[ + ]