لمناقشة مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية .. الأخوان كوسكوس والعلوي يطالبان بعقد اجتماع لجنة الفلاحة والقطاعات
علياء الريفي
طالب المستشاران البرلمانيان عن الفريق الحركي بالغرفة الثانية، الأخ حميد كوسكوس (مستشار برلماني عن الجماعات الترابية لجهة فاس مكناس) والأخ مولاي إدريس العلوي (مستشار برلماني عن غرف الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس والجهة الشرقية) بعقد اجتماع لجنة الفلاحة والقطاعات لدراسة لمناقشة مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية.
وأشارا المستشاران الحركيان إلى أن المشروع أحيل على مجلس المستشارين منذ مدة لكنه ظل في الرفوف على مدى تعاقب عدة وزراء.
وجاء في الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة، توصل موقه”M.P” بنسخة منه:” وبعد وعلاقة بالموضوع أعلاه، واعتبارا للمكانة المهمة لقطاع الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يساهم ب 8 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي ويشغل أكثر من مليوني شخص، واستحضارا لتداعيات جائحة كوفيد 19 على القطاع في وقت يعرف فيه الصناع التقليديين والحرفيين وضعية إجتماعية ومهنية مزرية، علما أن مجملهم يفتقر إلى التغطية الصحية والاجتماعية، يشرفنا أن نطلب منكم السيد الرئيس المحترم العمل على برمجة اجتماع اللجنة في القريب العاجل لمناقشة مشروع رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية المحالة على مجلسنا الموقر منذ مدة كما أن المشروع يكتسي أهمية بالغة وطال انتظاره من طرف صناع التقليدين منذ عقود وظل في الرفوف على مدى تعاقب عدة وزراء”.
ووفق المعطيات المتوفرة على موقع العرفة الثانية، فإن المشروع أحيل على أحيل على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2019 و على لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية بتاريخ 23 يوليوز 2019.
ومشروع قانون رقم 50.17، الذي يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية،وسيمكن من إحداث “السجل الوطني للصناع التقليديين”، يدخل في إطار المشاريع المهمة لتنظيم المهنة، وترشيد موارد الدولة وتوجيهها للفاعلين الحقيقيين بالقطاع، الذي يعاني من التطفل والمزاولة العشوائية والتي لها انعكاسات سلبية على سمعة القطاع.
ويضمن المشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية امتيازات خاصة للصانعات والصناع التقليديين، منها الدعم التقني والخبرات والاستشارة، والمشاركة في المعارض داخل وخارج المغرب، والاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، والمشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، فضلا عن الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.
كما يتضمن المشروع أيضا مساهمة الدولة عن تكاليف التكوين عن كل متدرج لكونها منصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 الذي هو بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وسيستفيد الصناع التقليديين من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، وكذا الاستفادة من نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات والبرامج المتضمنة في الإطار التعاقدي الاستراتيجي المنصوص عليه في المادة 31 من المشروع.
