لتدارس وتقييم عملية دعم المتضررين من “كورونا” بالقرى والجبال ..الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بانعقاد لجنة الاقتصاد والمالية
زينب أبو عبد الله
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بانعقاد لجنة الاقتصاد والمالية لتقييم عملية الدعم من صندوق جائحة كورونا المستجد الموجه للفئات الهشة من حاملي بطاقة “الراميد “والتابعين للقطاع غير المهيكل، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا المستجد والاجراءات الاستعجالية المتخذة لاستفادة الأشخاص الذين لم يحصلوا على هذا الدعم وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وجاء في الطلب الكتابي، الذي تم بإيعاز من الأخت حكيمة بل قساوي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، “أن الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بعقد اجتماع مستعجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ، قصد دراسة موضوع “تقييم عملية الدعم الموجه للفئات الهشة من حاملي بطاقة “الراميد “والتابعين للقطاع غير المهيكل، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) والاجراءات الإستعجالية المتخذة لاستفادة الأشخاص الذين لم يحصلوا على هذا الدعم وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية”.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، سبق لهم أن وجهوا أسئلة كتابية لاستفسار الوزير بنشعبون حول هذه الاشكالية خاصة بعد أن تعالت أصوات متضررين عبر ربوع المملكة لاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية والجبيلة، بسبب عدم استفادتهم من الدعم المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا، في مرحلته الأولى، رغم أن الدفعة الثانية من الدعم بدأت في العديد من المناطق المغربية.
وقد انتشرت مقاطع فيديوها على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لصراخ وبكاء رجال ونساء خاصة بالقرى والجبال حرموا من المساعدة هم في أمس الحاجة إليها.
يذكر بأن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون ، كان قد أعلن الثلاثاء خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن تخصيص ركن خاص على مستوى بوابة (www.tadamoncovid.ma )، ابتداءا من يوم الخميس21 ماي 2020 من أجل تلقي الشكايات التي عبر عنها مجموعة من المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل سواء الحاملين لبطاقة الراميد أو غيرهم.
وأكد بنشعبون، أنه سيتم البت في هذه الشكايات بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم بين كل القطاعات الحكومية المعنية.
