في زمن “كورونا” والجفاف..الأخ العنصر يطالب بإنصاف ساكنة العالم القروي ويوجه نداء استغاثة لإنقاذ الفلاح والكساب

صليحة بجراف

شدد الأخ حسن العنصر،عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة إيلاء العالم القروي الأهمية التي يستحقها، داعيا إلى إرساء عدالة مجالية حقيقية من شأنها أن تنصف ساكنتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب جراء داعيات فيروس كورونا المستجد.

الأخ العنصر، في تعقيب اسم الفريق الحركي بمجلس النواب، على جواب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بخصوص سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية”، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاثنين، الذي ربط تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في مختلف المجالات بالإهتمام بالعالم القروي وساكنته، قال:”العالم القروي يشكل المصدر الوحيد للأمن الغذائي والمائي، لكنه مهمش، وحتى في عرضكم لم تشيروا إليه، رغم أنه يشكل 98% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، و 40% مجموع الساكنة، وجل المواد الاستهلاكية، التي نجدها في الدكاكين والمساحات الكبرى من خضر وفواكه وحبوب ولحوم وحتى الماء تأتي من القرى والجبال، رغم ذلك نجد الفلاح والمواطن القروي يعانون في صمت، ينتظرون أن نمنحهم القفة”.

وأردف النائب البرلماني مضيفا:” حتى القطاع غيرالمهيكل، جله يتواجد في المناطق الجبلية أو القروية كما أن العاملين فيه بالمدن ينحدر أغلبهم من هذه المناطق لذا لابد من إيجاد حلول مستعجلة وجدرية لمشاكل العالم القروي وبالتالي تخفيف الضغط على المجال الحضري”.

الأخ العنصر، الذي نبه الحكومة أيضا وضعية الفلاح والكساب البسيط  والرحل، قائلا “أنقذوا هذا الفلاح وهذا الكساب البسيط”، إنهما يعانيان في صمت جراء الجفاف و تداعيات فيروس كورونا المستجد، ذكر الوزير بفضلهما على القطاع الصناعي لاسيما منها الغذائية، مبرزا أن النتيجة التي حققها المغرب في صناعة اللحوم مثلا اليوم مصدرها يعود إلى الفلاح والكساب بالبوادي والجبال، لكنهما في وضغية مزرية، فلا هما من أصحاب الرميد، ولا هما من القطاع غير المهيكل، بحيث لم يستفيدا من أية مساعدة بحجة أنهما لم ينقطعا عن العمل فيما هما عاجزان الآن عن ضمان قوتهما اليومي “.

البرلماني الخركي، طالب أيضا بدعم التعاونيات المتواجدة بالعالم القروي، قائلا:” العاملات بهذه التعاونيات يعانين في صمت”، مستدلا بحال التعاونيات بإقليم بولمان الذي يضم 350 تعاونية، مشيرا إلى أن النساء العاملات بها لا يمكنهن الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، بدعوى أن أغلبيتهن يفوق سن الخمسين، وبما أن هذه التعاونيات تشتغل مثل المقاولات يجب أن تكون لها نفس التحفيزات البنكية والضريبية”.