أنشطة برلمانية

الأخ البقالي يشدد على الرفع من منسوب اليقظة في أوساط العمال لتجنب ظهوربؤر وبائية جديدة

دعا إلى تخصيص مناصب مالية إضافية لمفتشي الشغل بما يكغي لمراقبة حوالي 216 ألف مقاولة 

أ علياء الريفي

شدد الأخ الطيب البقالي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على ضرورة الرفع من منسوب اليقظة وتشديد الاجراءات الاحترازية في أوساط العمال في العديد من المقاولات والمراكز التجارية الكبرى حتى نتجنب تسجيل بؤر وبائية ليروس كورونا المسنجد، قائلا:” أمام ظهور بؤر وبائية في أوساط العمال في العديد من المقاولات والمراكز التجارية الكبرى، نؤكد في الفريق الحركي على ضرورة الرفع من منسوب اليقظة وتشديد الاجراءات الاحترازية والوقائية في هذه الفضاءات”.

المستشار البرلماني، في تعقيب باسم فريقه على جواب محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول موضوع “استراتيجية الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التشغيل” جدد دعوة الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها في مجال التوظيف، من خلال تخصيص مناصب مالية إضافية لمفتشي الشغل مع تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، مبرزا أن 317 مفتشا ومفتشة للشغل، لا يكفي لمراقبة حوالي 216 ألف مقاولة.

وبعد أن جدد المستشار الحركي التأكيد على ضرورة انخراط الأبناك في المجهودات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسجل تذمر فريقه من مسألة إعادة جدولة قروض المقاولات وقروض  الاستهلاك والسكن لثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لفائدة المتوقفين عن العمل بسبب الجائحة، لكن تحت الطلب ومقابل رفع نسب الفائدة، واداء الرسوم ، في الوقت الذي بفرض مجانية التأخير وبتلقائية علاوة على تسجيله ـ بأسف شديد ـ تأخر الحكومة في إخراج المراسيم التطبيقية لقانون تعميم التغطية الصحية والإجتماعية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، دعا الحكومة الى تدارك الأمر في أقرب وقت ممكن.

وخلص عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى استفسار وزير الشغل والإدماج المهني عن تصريحات نسبت له مفادها أن هناك عدد كبيرا من أرباب المدارس الحرة دفعوا بموظفيهم للاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل أداء اجورهم، قائلا: “إن هذا الإجراء خلف ضجة في مختلف الأوساط”،  مطالبا  المسؤول الحكومي بتنوير الرأي العام حول هذا الموضوع،  فضلا عن تقديم توضيح بخصوص تصريحه حول حق الموظفين من استعادة مساهماتهم في صندوق محاربة وباء كورونا،  رغم السند الدستوري المؤطر للتضامن الوطني في الأزمات والكوارث.

تجدر الاشارة إلى أن رئاسة الحكومة، نفت مساء اليوم الثلاثاء، أن تكون الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، معتبرة أن ما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحقق أو تأكد، “خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة”.

كما ذكرت بأن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سبق أن نفى تخصيص أي دعم للمدارس الخصوصية أمام البرلمان، مؤكدة  أن الحكومة “لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى