في بلاغ للشبية الحركية.. تثمن المبادرات الملكية الاستباقية في تدبير جائحة ” كورونا” وتؤكد رفضها لمشروع قانون 22.20

ثمنت الشبيبة الحركية، المبادرات الملكية السامية الاستباقية التي أضحت مرجعا أساسيا في تدبير أزمة كورونا داعية إلى بناء رؤية لمغرب الغد – ما بعد كورونا- بمقاربة تشاركية

الشبيبة الحركية التي اكدت رفضها لمشروع قانون 22.20 جددت اعتزاها بانتمائها لأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة و ترسيخ التعددية السياسية و اللغوية و الثقافية ، داعية ممثلي الحزب بالحكومة والبرلمان إلى الرفض المطلق لمشروع القانون 22.20 ، في مختلف المحطات التشريعية، وفي مايلي نص البلاغ

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الحركية اجتماعه الشهري العادي عن بعد يوم الأحد 03 ماي 2020 برئاسة الأخ أيوب اليوسي المنسق العام للمنظمة، لتدارس مجموعة من القضايا والمستجدات التي تعرفها بلادنا خلال هذه الفترة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

واستعرض المكتب التنفيذي خلال هذا الاجتماع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حيث أن هناك العديد من المقاولات التي أصبحت تواجه صعوبات حقيقية ترتبط باستمرار أنشطتها في ظل هذا الركود الاقتصادي بفعل أزمة كورونا، مما يهدد بإفلاسها وفقدان العديد من مناصب الشغل، كما وقف المكتب أيضا على الآثار السلبية التي يعاني منها العالم القروي بفعل هذه الجائحة.

وبعد نقاش مستفيض خلص المكتب التنفيذي إلى ما يلي:

أولا:  تثمين جميع المبادرات الملكية السامية الاستباقية التي أضحت مرجعا أساسيا في تدبير هذه الأزمة، والتي مكنت بلادنا من التصدي والتحكم في  خطورة جائحة كوفيد 19.

ثانيا: التأكيد على مواصلة الدعم و تكثيف المجهودات بالعالم القروي والمناطق الجبلية للتخفيف من التداعيات الإقتصادية والاجتماعية التي ما تزال تعاني منها هذه  المناطق لمواكبة المجهودات المبذولة لمحاربة فيروس كورونا بعد تمديد فترة الحجر الصحي.

ثالثا: الدعوة إلى بناء رؤية لمغرب الغد – ما بعد كورونا-  بمقاربة تشاركية مع جميع الشباب المغاربة عبر استقبال وتجميع  أفكارهم و آرائهم و إقتراحاتهم في #حركة_المستقبل التي أنشأتها منظمة الشبيبة الحركية خصيصا لبلورة رؤية شبابية لمغرب ما بعد كورونا.

و في سياق آخر و تماشيا مع النقاش الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 الذي يمس كذلك  منظمة الشبيبة الحركية باعتبارها فاعلا سياسيا شبابيا أساسيا ، فإن المكتب التتفيذي للشبيبة الحركية يؤكد على ما يلي:

1.رفضه التراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا بقيادة ملكنا الهمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و التي أرست معالم دولة الحق والقانون.

2. اعتباره حرية التعبير حقا كونيا لا محيد عنه للحفاظ على التطور و التقدم و إعادة تركيز المكتسبات الدستورية.

 3. دعوته الحكومة إلى إشراك الجميع في النقاش الدائر بدء بالمجلس الوطني للصحافة و المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدستورية المعنية  التي يؤخذ برأيها عرفا في القضايا الحساسة من قبيل هذه.

4. إدانته تسريب بعض محتويات مسودة مشروع القانون و عدم اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، حيث شكل هذا التسريب صدمة للشباب الحركي في مختلف جهات المملكة لمصادرته حرية الرأي والتعبير في تعارض تام مع مجمل المكتسبات الدستورية (الفصل 25 و 26 و 27 و 28 ) التي حققها المغرب،  و باعتبار أن فئة الشباب ستكون الضحية الأولى من مقتضيات مشروع القانون لأنهم الأكثر استعمالا لشبكات التواصل الاجتماعي وفق الإحصائيات الرسمية.

5.  دعوته مختلف المنظمات الشبابية بالمملكة إلى التعبئة والاتحاد قصد التصدي لهذه المسودة التي نعتبرها تكميما للأفواه وضربا صارخا للحق في التعبير عن الرأي.

 6.  اعتزازه  بانتمائه لأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة و ترسيخ التعددية السياسية و اللغوية و الثقافية، و أننا لا يمكننا إلا أن نكون في صف الدفاع عن الحريات و الحقوق المؤطَّرة بأحكام الدستور المغربي.

 7.  دعوته ممثلي الحزب بالحكومة و البرلمان إلى الرفض المطلق لمشروع القانون 22.20 ، في مختلف المحطات التشريعية.

 8.  تذكيره للجميع بضرورة الحفاظ على اللحمة التي كانت وحدها سلاحنا الذي تمكنا من خلاله التغلب على كل الظروف الصعبة و الحرجة التي واجهتنا ليس اليوم فقط و لكن على مدى التاريخ.

[ + ]