خلال اجتماع لجنة الداخلية.. الأخ مبديع يطالب الحكومة بإحداث إطار موازي لليقظة يستهدف فئات فقدت عملها خلال الظرفية الحالية

الفريق الحركي بمجلس النواب يؤكد مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، يتوج المبادرات الخلاقة التي اتخذتها الحكومة، للحد من تفشي فيروس كورونا)

صليحة بجراف

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، أن مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يتوج المبادرات الخلاقة التي اتخذتها الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة (كوفيدـ19).

وفي هذا السياق ، قال الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في مداخلة خلال اجتماع لجنة الداخلية، خصصت لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 ،الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ، و تم نقلها عبرت موقع البرلمان، “إن المشروع الذي يشكل السند القانوني لهذه السلطات من اجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة او عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، جاء لملء فراغ قانوني يتضمن مجموعة من البنود المهمة التي تجيب على مجموعة من الإشكاليات التي ظهرت “منذ ابتلاء بلادنا بهذا الوباء.

الاخ مبديع الذي ثمن المجهودات القيمة المبذولة في هذا الظرف الاستثنائي الخاص، التي يقوم بها المغرب، وكل التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لهذه الجائحة الخطيرة التي اجتاحت بلادنا على غرار بلدان المعمور، وأعرب عن اعتزازه بالمبادرات الملكية الاستباقية، للتصدي لهذا الفيروس وآثاره، وعلى رأسها إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتعليمات جلالته بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة الوباء، اقترح إحداث إطار موازي لليقظة الاجتماعية، يكون من مهامها واختصاصاتها الاهتمام بالفئات الاجتماعية التي فقدت الشغل خلال هذه الفترة، لاسيما بعد قرار إغلاق المقاهي، والمطاعم والحمامات والقاعات وغيرها.

وأردف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب موضحا :” أغلب هؤلاء لا يتوفرون على أية تغطية صحية أو اجتماعية، ولم تكن تربطهم عقود الشغل مع مشغليهم فلابد من إيجاد حلول عاجلة لهؤلاء، “وتمكينهم من إعانات يسدون بها رمق عيشهم.

ولم يفت الأخ مبديع مطالبة الحكومة، بالرفع من الإيقاع التحسيسي للإعلام الوطني، مبرزا أن هذه المرحلة العصيبة، تستدعي أعلى درجات الحيطة والحذر، ولكن كذلك تطبيق القانون بصرامة، سواء فيما يخص اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم ومنع أي تنقل لكل شخص خارج سكناه إلا للضرورة القصوى، وكذا بالنسبة للمنشورات والكتابات التضليلية الكاذبة والصور المفبركة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مراقبة السوق ومحاربة الاحتكار.

[ + ]