الأخ العنصر يحذر من تداعيات تزايد نسبة البطالة ويطالب بمخطط وطني للنهوض بالتشغيل يشمل شباب القرى

علياء الريفي

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، خاصة بالعالم القروي، قائلا: “لابد من دعم التشغيل بالعالم القروي عبر إحداث تحفيز ضريبي وخلق البنيات التحتية لجلب المستثمرين وإحداث وكالة التنمية خاصة بالعالم القروي على غرار الوكالات الشمالية والجنوبية والتي أعطت نتائج جد ايجابية”.

وفي هذا السياق، نبه الأخ حسن العنصر(عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، إلى أن نسبة البطالة بالمغرب في تزايد مستمر، حيث أورد موضحا:” نسبة البطالة بالمغرب، تبلغ 9.8 في المائة، وحاملو الشهادات ”أول العاطلين” بنسبة 7، والنساء ب 14.7 في المائة، وتصل النسبة بالعالم القروي إلى 14 في المائة”.

وأضاف الأخ العنصر،  في تعقيب باسم فريقه، على جواب محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، الاثنين، “بخصوص وضعية التشغيل والتقليص من البطالة”،  أن وزارة التشغيل ليست وحدها المعنية بعلاج إشكالية البطالة، بل لابد من إشراك قطاعات أخرى لاسيما، التعليم وبالخصوص التكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز وغيرها، لإيجاد مشروع جديد يمكن من تقليص البطالة وإدماج الشباب والإقلاع بهم في سفينة التشغيل عوض ركوب قوارب الموت بعرض البحر الابيض المتوسط.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي ارتأى التوقف عند بعض الجوانب السلبية لمعضلة البطالة، أردف متابعا:” كلنا نتفق على أن حدة البطالة تؤدي الى خلق أمراض إجتماعية كثيرة، كالسرقة وتعاطي المخدرات وانتشار جرائم الاغتصاب والقتل، بل أكثر من ذلك، تشكل خطرا على الاستقرار الداخلي للبلاد، الذي يعد خط أحمر”،  شدد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة رؤية جديدة لنموذج تنموي يساهم في تزايد الاستثمارات ويوفر الشغل المنتج، الضامن للكرامة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير أمكراز، أكد في معرض جوابه، أن التشغيل من بين الأولويات التي تشتغل عليها وزارة التشغيل والإدماج المهني، خاصة بالعالم القروي، مشيرا إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بهدف دعم التشغيل الجهوي.