مجلس النواب يصادق على ترسيم حدود المملكة على كافة مجالاتها البحرية ..الأخ الأحمدي: نبصم من جديد على تكامل وانسجام مواقف دبلوماسية رصينة بقيادة جلالة الملك في المحافل الدولية

 مشروعية الوحدة الترابية جسدها تزايد سحب الاعتراف بالكيان الوهمي وفتح تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية

صليحة بجراف

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالمناسبة، أن الظروف الحالية والسياق العام والتطورات المتلاحقة على عدة مستويات، استدعت هذا التحتيين القانوني، من أجل استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية كخطوة أولى، في انتظار بسط الولاية القانونية على المجال الجوي كذلك.

وفي هذا السياق، اعتبر الأخ عبد الحكيم الأحمدي (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، المصادقة على هذه المشاريع بمثابة قفزة نوعية أطرتها الرؤية الإستراتيجية الحكيمة لصاحب الجلالة، وإضافة نوعية لكل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي صادق عليها المغرب، ولكل المكاسب التي حققتها ولا سيما مصادقة البرلمان الأوربي بالإيجاب وبأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي وكذلك المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل السواحل الجنوبية للمغرب.

 وأضاف عضو الفريق الحركي، في مداخلة باسم فرق الأغلبية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني رقم 37.17 و38.17، أنها تجسد في العمق، توجه المغرب نحو تعزيز مكانته وتقوية علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، حيث حملت هذه الاتفاقية في طياتها رسائل عديدة وقوية وأجوبة عميقة وصريحة للكيان الوهمي،ولأجندات أعداء السلم والأمن وحقوق الإنسان.

الأخ الأحمدي الذي ثمن، مجهودات الدبلوماسية المغربية، التي لم تنتصر للمقاربة القانونية فقط، بل وحتى لمبادئ الحوار والتفاوض المجدي وأصول الاحترام ونهج اليد الممدودة تجاه جيرانه في إطار حسن الجوار والوضوح في المواقف، قائلا:”ونحن اليوم، وفي هذه المحطة التشريعية الدستورية، نبصم من جديد، على تكامل وانسجام مواقف دبلوماسية رصينة بقيادة جلالة الملك، ومواقف المؤسسة التشريعية التي تنتصر دوما للمصلحة العليا للبلاد”، سجل اعتزاز الفرق بمناقشة هذين المشروعين في سياق تميز بدينامية ملحوظة للدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية والتي أثمرت نجاحات في مختلف المحافل الدولية لمسألة وحدتنا الترابية باعتبارها إحدى الأولويات الأساسية التي انخرط فيها كل المغاربة، والتي يجسدها تزايد سحب الاعتراف بالكيان الوهمي من قبل العديد من دول العالم، وبطرد ممثليه من عدد من المحافل والملتقيات ثارة أخرى، فضلا عن مساندة جل بلدان الإتحاد الإفريقي للموقف المغربي القائم على الشرعية الدولية، والذي ترجم مؤخرا بفتح تمثيليات دبلوماسية لبعض الدول الإفريقية الصديقة في أقاليمنا الجنوبية كتعبير عن دعمها لمغربية الصحراء والجهود السياسية المبذولة،  الرامية إلى  إيجاد حل سلمي وسياسي ونهائي لهذا النزاع المفتعل ضد مغربية الصحراء،في إطار المبادرة الجدية للحكم الذاتي في آقاليمنا الجنوبية والتي تبقى الحل الأمثل الذي يحظى بالدعم المتزايد للمنتظم الدولي،و ينعكس على قرارات مجلس الأمن المنوهة بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية” .

من جهته، ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي قال إن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر “مسألة داخلية وعملا سياديا” يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مضيفا أن تحيين التشريعات الوطنية يندرج أيضا في “إطار تفاعل بناء ومسؤول لمنظومتنا القانونية الداخلية مع المنظومة الدولية لقانون البحار”، مسجلا أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية، ومحكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار.