Non classé

الفريق الحركي بمجلس المستشارين يحذر من استمرار غياب إرادة سياسية جماعية حقيقية للتصدي لانتشار مظاهر الفساد .. الأخ السباعي يطالب بإصلاح إداري جوهري بما يجعلها في خدمة المواطن

يؤكد على دور الإعلام والتعليم في بناء مناعة ثقافية تجعل المواطن والمسؤول السياسي والإداري في قلب المعركة الوطنية

صليحة بجراف

حذر الفريق الحركي بمجلس المستشارين، من استمرار غياب إرادة جماعية حقيقية للتصدي لانتشار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا:”الحرب ضد الفساد مسؤولية جماعية، وإن اختلفت درجات المسؤولية التي تضع الحكومة في الصدارة”.

وأكد الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في هذا السياق، أن الفساد من أبرز المعيقات لتحقيق أهداف التنمية،  مضيفا:”لا خلاف اليوم أن الفساد له كلفة اقتصادية واجتماعية وتنموية كبيرة، ناهيك عن أثاره السياسية والمعنوية السلبية على صورة المؤسسات، وعلى المكانة الدولية للمغرب “.

وبعد أن توقف رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، عند الخسارة التنموية التي تتراوح بين %5 و %7 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل ربع ميزانية الدولة، وإلى حدود سنة 2018، مشيرا إلى أن تقرير منظمة ترانسبرنسي الدولية، وضع المغرب في الرتبة 81 بين دول العالم في مؤشر محاربة الفساد، تحدث أيضا عن الجهود الكبير المبذول من أجل الحد من آفة الفساد لاسيما في مايخص الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث اللجنة الوطنية ذات الصلة، والآليات المؤسساتية المتمثلة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، وغيرها من المؤسسات المعنية، لكن الترجمة العملية لهذا المجهود لازالت محدودة الأثر.

وأكد المتحدث أن مكافحة الفساد يتطلب أيضا إعادة النظر في كل القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد عبر التركيز على تجفيف منابعه بدل زجر الممارسات والسلوكيات، بشكل إنتقائي ومحدود مع تقوية اختصاصات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة، عبر مراجعة إطارها القانوني وتعزيز مواردها البشرية.

وفي هذا السياق، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب رئيس الحكومة، بخصوص سؤال محوري حول “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، (طالب) بإصلاح إداري جوهري يجعل الإدارة في خدمة المواطن وليس المواطن في خدمة الإدارة، قائلا:”هذا يتطلب أجرأة ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه دستوريا، وإعادة النظر في وظيفة المفتشيات العامة للوزارات، التي أضحت مجرد مناصب عليا، دون جدوى، ماعدا المفتشيات العامة لوزراتي الداخلية والمالية مع إرساء قواعد قانونية وتنظيمية لتجويد الحكامة،  عبر تحسين منظومة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، واعتماد الرقمنة، وتنزيل الإدارة الإليكترونية، وتحسين مناخ الأعمال، والحد من منابع الريع بمختلف أشكاله”.

ولم يفت الأخ السباعي إبراز دورالإعلام والتعليم في بناء مناعة ثقافية تجعل المواطن، والمسؤول السياسي والإداري في قلب هذه المعركة الوطنية ضد الفساد.

تجدر الإشارة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أكد في معرض جوابه ، انخراط المغرب  في محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار، مبرزا استعداد الحكومة للعمل على تضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه، معتبرا أن مكافحة الفساد ورش وطني جماعي ومفتوح، نجاحه رهين بانخراط الجميع بشكل واع وفعال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى