الأخت بوشارب:14 يناير من كل سنة “حامل لرمزية” بالنسبة لأسرة المهندسين المعماريين

زينب أبو عبد الله
اعتبرت الأخت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الثلاثاء بطتجة، يوم 14 يناير من كل سنة “حامل لرمزية” بالنسبة لكل أسرة المهندسين المعماريين ومهنيي القطاع، في إشارة إلى الخطاب الذي وجهه المغفور له الملك الحسن الثاني، للمهندسين المعماريين يوم 14 يناير 1986، والذي يظل مرجعا ويدل على المكانة المتميزة للمهندسين المعماريين.

وقالت الأخت بوشارب في كلمة خلال افتتاح التظاهرة التي اختير لها شعار “التراث المعماري، رافعة للتنمية الترابية” إن الرسالة الملكية التي بعثها سنة 2006، إلى هيئة المهندسين المعماريين:” دليل على الرعاية التي يوليها لهذه المهنة”، مضيفة أن مهنة المهندس المعماري ترتبط بالتعمير، وأنها برهنت على مر السنوات على ابتكار هؤلاء المهنيين.

وبعد أن سجلت الأخت بوشارب في التظاهرة التي تنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ال34 للهندسة المعمارية، من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين،(سجلت) أن الوزارة سهرت، انطلاقا من أهمية الاحتفال بيوم المهندس المعماري، بتعاون وتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، بتوسيع دائرة الاحتفال بتنظيم مهرجان الصناعة التقليدية، والذي ستحتضن هذه السنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورته الثالثة، وذلك نظرا للمؤهلات التراثية والحضارية لهذه المدن، التي طبعت تاريخ المعمار المغربي على مر القرون، أردفت موضحة أن اختيار طنجة للاحتفاء بهذا اليوم يعزى إلى الإمكانات الثقافية والتاريخية والسياحية الهامة، والثراث العريق والمؤهلات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها المدينة،فضلاعن المشاريع والأوراش الهيكلية وتعزيز الشبكة الطرقية والنقل الحضاري داخل طنجة.
الأخت بوشارب التي توقفت عنداختيار شعار هذه السنة، أبرزت أن تثمين الثراث المعماري والحضاري لجعله رافعة للتنمية الترابية كان في صلب البرامج الحكومية والسياسات العمومية، التي ظل هدفها الأساسي البحث عن التوازنات والتكميلية بين الأقاليم من أجل محاربة الفوارق المجالية.

إلى ذلك شدد المتدخلون على تطوير نموذج للحكامة المتعلقة بالتراث، مع تعميم منهج للتدخل متعدد التخصصات والقطاعات الوزارية بشكل يجسد التعليمات الملكية السامية في هذا المجال.

كما أجمعوا على أهمية تحيين التشريعات المتعلقة بحماية التراث، والرفع من قدرات مصلحة جرد التراث على الصعيد الوطني، وتحديد الأوليات في مجال التخطيط الداخلي، داعين أيضا إلى تحسين مساطر وضع المشاريع، يتعين التوفر على كفاءات متخصصة في المجال، والرفع من قدرتها في مجال قيادة مشاريع حماية التراث.