يحذر من تعدد مصادر إعداد الإحصائيات…الأخ السباعي يطالب الحكومة بالتعجيل بإخراج القانون المتعلق بالنظام الإحصائي

 صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بالتعجيل بإخراج القانون المتعلق بالنظام الإحصائي، الذي شرعت في إعداده منذ مايو 2015.

وقال الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي تساءل عن  التدابير التي تتخذها الحكومة لتطوير وتجويد المنظومة الإحصائية الوطنية في ظل التضارب والتناقض الذي تعرفه المؤشرات والإحصائيات الصادرة عن مختلف المؤسسات العمومية وتلك الصادرة عن الحكومة( قال):” بات من الضروري إعداد إطار قانوني يطور ويوحد النظام الإحصائي الوطني الذي لا زال مؤطرا بمرسوم، يعود إلى أزيد من نصف قرن”.

واستحضر الأخ السباعي، في معرض تعقيبه على  جواب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بخصوص ” إصلاح النظام الإحصائي الوطني” تقدم به فريقه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الأهمية التي يكتسيها النظام الإحصائي لما يوفره من قاعدة بيانات، وأرقام وإحصائيات، للباحث والفاعل السياسي والاقتصادي ولمختلف المؤسسات وفي صدارتها الحكومة، كمنطلق لبلورة السياسات العمومية، ورسم الإستراتيجيات التنموية.

وبعد أن نوه  المتحدث بالدور الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط، حذر من تعدد مصادر إعداد الإحصائيات، حيث أردف مضيفا”: غياب القانون يجعلنا دوما أمام تضارب في الأرقام والمؤشرات وضبابية في المعلومة الإحصائية، وفي تأويلها من زوايا سياسوية مختلفة”.

وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن هذا القانون الذي هو الآن حبيس الرفوف لاعتبارات غير مفهومة، سيوفر آلية مؤسساتية، تنسق العمليات الإحصائية بتنوع المؤسسات المعنية بها، عبر إحداث مجلس وطني للإحصاء يؤطر البرامج وهياكل صناعة وإنتاج المعلومات لا سيما وأن نظامنا الإحصائي الوطني، يحتاج اليوم إلى مزيد من الرقمنة، وترجمة خيار المغرب الرقمي، بغية الانتقال بالعمليات الإحصائية الوطنية إلى الجيل الإليكتروني للإحصاء، الذي سيخفف الكلفة، ويختزل زمن الإنجاز مستدلا بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014 ، التي لم يشرع في نشرها وتعميمها، إلا بعد خمسة سنوات (هاذي 6 أشهر) وبشكل جزئي، مما يجعلها متجاوزة نسبيا، لما شهدته الخمس سنوات الأخيرة من متغيرات ديمغرافية وسوسيو اقتصادية علما أن هذا الإحصاء  العام هو الإطار المرجعي للاستحقاقات الكبرى القادمة في بلادنا، وفي صدارتها إعداد النموذج التنموي الجديد، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

كما شدد الأخ السباعي،على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتطوير النظام الإحصائي الوطني، ليصبح بحق مصدرا لصناعة القرار، ولوحة قيادة لحكامة سياسية واقتصادية وترابية ناجعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في معرض جوابه، نفى أن يكون هناك  تضارب في الاحصائيات الاقتصادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية والعمومية، قائلا:” هي مجرد اختلافات محدودة”.

وبخصوص الخلاف الذي يظهر في بعض الإحصائيات، فقد أرجعه الوزير إلى موضوع التوقعات التي تعد معطيات تنبني على مؤشرات تختلف حسب النماذج المختلفة والفرضيات المعتمدة عبر العالم، قائلا إن المعطيات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي، تسجل أحيانا تباينا طفيفا في الأرقام كما يحدث في جميع بلدان العالم.