Non classé

في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى باكادير.. الأخ العنصر يشدد على مراجعة أدوار المؤسسات وطبيعة العلاقة التي تربطها بالجهات

صليحة بجراف

شدد الأخ محند العنصر، رئيس جمعيات جهات المغرب، اليوم الجمعة بأكادير، على ضرورة مراجعة عميقة لأدوار المؤسسات وطبيعة العلاقة التي تربطها بالجهات حتى نتحدث عن تفعيل الجهوية، قائلا :” لا يمكن حصر تفعيل الجهوية فقط بتطوير عمل مجالس الجهات وتمكينها من كل الأدوات للممارسة مهامها على أحسن وجه، بل يتطلب مراجعة عميقة لأدوار باقي المؤسسات ولطبيعة العلاقة التي تربطها بالجهات بما يمكن فعليا من إحداث الإصلاح العميق لهياكل الدولة وبناء النموذج التنموي الجديد الذي يتعين أن تلعب الجهات دورا أساسيا فيه”.

وأكد الاخ العنصر في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن رفع التحديات الراهنة والمتعددة للتنمية الجهوية المستدامة والمندمجة يفرض ابتكار مناهج ومداخل جديدة للعمل العمومي ترتكز على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة على الخصوص بالديمقراطية التشاركية التي تعد ركنا أساسيا ضمن منظومة متكاملة تؤسس لشفافية تدبير الشأن العام وتجيب عن حاجة ملحة لإشراك المواطنين عبر الهيآت المؤهلة لذلك، في كل مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات وبرامج التنمية المحلية طبقا للمقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وبعد أن أبرز الأخ العنصر أن إنضاج مسلسل الجهوية المتقدمة يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين في إطار منهجية تشاركية متجددة تعتمد على التنسيق والتتبع والتقييم الدائمين من اجل ابراز المنجزات والوقوف على المعوقات وتجاوزها عن طريق تقديم الإجابات المناسبة والعملية للأسئلة المطروحة، سجل  أن رؤساء مجالس الجهات، تتفاعل يوميا مع رهان تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ورشا إصلاحيا مهيكلا في مسار الإصلاحات الكبرى والذي يحظى باهتمام بالغ من طرف جلالته الذي ما فتئ يذكر جميع الفاعلين بضرورة ” تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة”.

وتابع الأخ العنصر أن المناظرة الوطنية الأولى، ستشكل وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية، وتحديد الخطوات الواجب اعتمادها لتمكين الجهة من القيام بدورها في عملية التنمية الجهوية، والوقوف على الإجراءات العملية الكفيلة بتحريك عجلة الاستثمار والإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي كركن أساسي للعقد الاجتماعي الجديد المزمع اعتماده كما دعا إلى ذلك جلالة الملك فضلا عن كونها مناسبة للإنصات والأخذ برأي الفرقاء الوطنيين والدوليين، والفاعلين الجهويين،والمنتخبين، وذوي الخبرة، وممثلي المجتمع المدني، من أجل رسم معالم الإصلاحات والإجراءات الملائمة للتنزيل الكامل والجيد للجهوية المتقدمة، على أن تنصب المداخلات والمناقشات على الإشكالات ذات أولوية وبارتباط وثيق بالجهوية المتقدمة، لاسيما وانها تتوخى، تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الاجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة وتحديد المداخل الاساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة ومناقشة اليات التنزيل الامثل للميثاق الوطني للاتمركز الاداري من اجل تفعيل انجع للجهوية المتقدمة و تسليط الضوء على الانجازات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة علاوة على تبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تميزت بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء، وعرفت حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، ستمحور حول ست ورشات تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى