Non classé

في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى باكادير ..الأخ العنصر: الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهوية “ثمرة منهجية تشاركية”

زينب أبو عبد الله

اعتبر الأخ محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب، ، اليوم الجمعة بأكادير، “الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة “إطارا مرجعيا” يؤطر تفعيل اختصاصات الجهة”.

وقال الأخ العنصر في كلمة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب” يومي 20 و 21 دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن الإطار التوجيهي هو ثمرة “منهجية تشاركية”.
وبعد أن ذكرالأخ العنصر بأن جمعية جهات المغرب تولي أولوية كبرى للبعد المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة في إطار مقاربة تعتبر تدقيق هذه الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل، أشار إلى انجاز دراسة، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تهدف إلى توضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص على حدة في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات.

وأضاف رئيس جمعية جهات المغرب، أن عرض نتائج هذا العمل على القطاعات الوزارية المعنية ومجالس الجهات أفضى إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه اليوم، لافتا إلى أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.

يذكر أنه تم التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، الذي يتوخى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تميزت بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء، شهدث التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، الذي يتوخى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

ومن أجل ذلك، يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.

وفيما تذكر ديباجة الوثيقة بالإطار الدستوري والقانوني وتستحضر توجيهات جلالة الملك لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، يتكون الشق الثاني من المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة بكل من الجهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

ويتطرق الجزء المتعلق بالحكامة إلى الأجهزة التي تتكلف بتنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الإطار التوجيهي المذكور من طرف جهات ممثلة في “جمعية جهات المغرب” والمديرية العامة للجماعات المحلية.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة، اللتي عرفت حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، ست ورشات تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى