أنشطة برلمانيةأنشطة وزارية

الأخ أمزازي يكشف عن إجراءات لسد الخصاص في مدرسي الأمازيغية والأخ مبديع يُعبر عن طموحه في تعميم تعلمها على الصغار والكبار

الرباط/ صليحة بجراف

كشف الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، عن العديد من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لسد الخصاص في مدرسي اللغة الامازيغية، قائلا: “سيتم تعزيز الاهتمام بالأمازيغية في أفق الإصلاح التربوي الذي أرسته الرؤية الاستراتيجية، ضمن الهندسة اللغوية، من خلال تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي في الأمد المتوسط (06 سنوات) وتيسير بعض التعلمات باللغة الأمازيغية  في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي مع تطبيق نفس المقاربة على مستوى السلك الإعدادي والثانوي في تدريس اللغة الأمازيغية.

الأخ أمزازي، في معرض جوابه على سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، تمحور حول،” الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لسد الخصاص في مدرسي اللغة الامازيغية وتجاوز هذه الوضعية”، استعرض بعض مكتسبات  المحققة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية بعدما نص القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في المادة 31،   قائلا: “تم تخصيص 5 آلاف أستاذ وأستاذة لتدريس الأمازيغية و21 مفتشا ومفتشة يؤطرون مكونات مادتها، مما مكن أكثر من 500 الف تلميذ وتلميذة من تدريسها”.

وزاد الوزير متابعا:” أن 11 ألف أستاذ وأستاذة استفادوا من التكوينات الخاصة بمجالات تدريس اللغة الأمازيغية”، مشيرا أيضا إلى أن أكثر من 200 4 مؤسسة تعليمية تدرس بها اللغة الأمازيغية جزئيا أو كليا، ووصل عدد خريجي شعبة الأمازيغية إلى 743 أستاذا وأستاذة، فضلا عن تخصيص 180 منصب خلال مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات برسم الدخول التكويني بالمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة 2020، سيتم تكوينهم بخمس (05) مراكز للتكوين”.

من جهته، الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي ثمن المجهودات المتخذة لتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بتنزيل الأمازيغية، رغم المصادقة على القانون منذ مدة قليلة،  قائلا:” تريد أن يتكلم الجميع بالأمازيغية، ولا شك أن المدرسة هي الآلية الملائمة، لكي يتعلمها كل المغاربة، صغارا وكبارا، كما نعلم أن توفير مدرسين للغة الأمازيغية، يعتبر ورشا كبيرا يتطلب نفسا طويلا”.

وبعد أن أكد الأخ مبديع، في إطار تعقيبه على جواب الوزير، أن فريقه إرتاى طرح هذا السؤال في إطار حرصه على التنزيل الأمثل للقانون التنظيمي للأمازيغية لاسيما التساؤل عن الجدولة الزمنية الفعلية المسطرة باعتبارها لغة دستورية ونمط حياة، توقف عند بعض المؤشرات في تنزيل الأمازيغية ، مسجلا أن العديد من الإدارات والمؤسسات التقطت الإشارة، وقامت على الأقل بكتابة الأمازيغية في واجهاتها بحرف “تيفيناغ”، بالإضافة الى التشوير بهذا الحرف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى