الفريق الحركي بمجلس النواب يربط تمكين المواطنين من الاستفادة من خيرات الوطن بتنزيل الجهوية المتقدمة ..الأخ الأحمدي: لا يعقل أن يظل الاهتمام بها موسميا بيد أنه يجب أن يكون على مدار العام

تجسيد الورش لا يمكن أن يتحقق إلا بتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة الفعلية

الرباط/ صليحة بجراف

اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين، تنزيل الجهوية “مدخلا أساسيا للتنمية”، وذلك بتمكين كل المواطنين من الاستفادة من خيرات الوطن.

وقال الأخ عبد الحكيم الأحمدي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في تعقيب على جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حول سؤال محوري بشأن”تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة”خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب :”إن تنزيل الجهوية سيكون بمثابة المدخل الحقيقي والناجع لضمان تنمية المناطق النائية، والحكومة مطالبة بأن تدعم الجهات وباقي الجماعات وخاصة الهشة والفقيرة والناقصة التجهيز، عبر إعادة النظر في شروط توزيع التمويل ومعاييره، سواء تعلق الأمر بالإمدادات الإجمالية أو التكميلية”.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي اعتبر المناطق الجبلية من أضعف المجالات الجغرافية تنمية، رغم غناها وتنوع مواردها الطبيعية والاجتماعية والثقافية (الماء، الفلاحة، الغابات، المناجم ،السياحة، الصناعة التقليدية والروافد الثقافية المتنوعة)، أردف مضيفا:” لايعقل أن يظل الاهتمام بها موسميا، حينما تتساقط الثلوج، بيد أن الاهتمام بها يجب أن يكون على مدار السنة”، مبرزا أن باقي المناطق القروية، وضمنها المناطق الحدودية، والمجالات التي يوجد بها الرحل، تتطلب مقاربة تنموية جديدة، قوامها سياسة عمومية واضحة، مؤطرة بقانون، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها ويحفظ للساكنة كرامتها وحقها في الشغل والتعليم والصحة والسكن وغيرها”.

 وأكد  المتحدث أن هذا الورش لا يمكن أن يتجسد إلا  بالحسم في مشكل الاختصاصات الذاتية والمشتركة الفعلية، عبر تمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة الفعلية، وإعادة النظر في معايير توزيع الميزانيات على الجهات، وضمان التوزيع المنصف للاستثمار العمومي مجاليا واجتماعيا، ووضع إطار قانوني لحسم مسألة الانسجام والتكامل والتنسيق بين مختلف السياسات والبرامج القطاعية، وكذا مصادر التمويل الموجهة لتنمية هذه المناطق وإعادة هيكلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية مع السماح لرؤساء الجهات بالمشاركة الاستشارية داخل هذه اللجنة ولم لا استشارتهم أثناء التحضير لقوانين المالية  علاوة على توطين كل الإصلاحات والسياسات العامة ترابيا كالاستثمار و التشغيل وتمليك الأراضي السلالية وغيرها مع تمكينها من الموارد البشرية وآليات التنفيذ.