تتعارض مع المقتضيات الدستورية والتوجهات الملكية السامية ..الأخ كوسكوس يطالب بحذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020
الرباط/ صليحة بجراف
طالب الأخ حميد كوسكوس، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، بحذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية.
وبرر الأخ كوسكوس، طلبه بكون هذه المادة تتناقض مع المقتضيات الدستورية لاسيما حقوق المتقاضين والحق في الملكية وتتعارض بشكل مباشر مع التوجهات الملكية، لاسيما ما حمله خطابه السامي بمناسبة افتتاح التشريعية سنة2016″، معتبرا المادة 9 “مسا واضحا” بمبدأ فصل السلطة واستقلالية السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية والتشريعية.
وقال الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، إن المكان الطبيعي للمادة التاسعة ليس القانون المالي، موضحا “قد يكون مكانها في قانون المسطرة المدنية أو قانون المحاكم الإدارية أو حتى قانون نزع الملكية”، وبالتالي يتابع المتحدث:” أطالب الحكومة بسحب هذه المادة من مشروع قانون مالية 2020 وليس فقط تعديلها”.
الأخ كوسكوس، الذي طالب أيضا الحكومة بالإجتهاد بخصوص هذه المادة، أردف قائلا :”رغم أن مبررات الحكومة منطقية إلا أنها ليست دستورية، فلا يمكن أن نأتي بمبادئ منطقية على حساب ما هو دستوري”.
وخلص الأخ كوسكوس إلى التأكيد أن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي أثارت جدلا واسعا يبقى مكانها الطبيعي في قانون المسطرة المدنية، الذي تشتغل عليه وزارة العدل حاليا، ويحمل جملة من المستجدات لها علاقة بالمادة .
