أنشطة برلمانية

في جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ..الفريق الحركي: تنزيل الجهوية المتقدمة “مدخل حقيقي” لتجاوز التفاوتات بين الجهات بشقيها المجالي والاجتماعي

الأخت الحاتمي ترهن تحقيق أولويات المشروع  بانخراط كل المؤسسات العمومية في تنزيل الرؤية التي تستهدف هموم المواطنين

المطالبة بإحداث حساب خصوصي يتعلق بالأمازيغية

الرباط/ صليحة بجراف

اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، تنزيل  الجهوية المتقدمة “مدخلا حقيقيا”، لتجاوز إكراهات التفاوتات بشقيها المجالي والاجتماعي.

وأكدت الأخت غيتة الحاتمي (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)،أن تحقيق الإنصاف والعدالة بين مناطق المغرب لاسيما بالعالم القروي، أصبح ضرورة ملحة، قائلة:” إن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإن كان في الحقيقة إشكالا بنيويا وهيكليا، ولكنه ليس قدرا محتوما يمكن التطبيع مع ديمومته”.

وأردفت الأخت الحاتمي مضيفة:” في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة عامة بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، “نعي إمكانياتنا المحدودة التي رصدتها هذه الميزانية، ونعي بأنه ليس في الإمكان أكثر مما كان، لكننا ندعو إلى إبداع  حلول جماعية، سواء بالنسبة للجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي”، داعية إلى تشجيع ومواصلة الأوراش التي نجحنا فيها.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي سجلت أن مشروع  قانون مالية 2020 حدد عدة أولويات أهمها مواصلة دعم السياسات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الثقة وإعطاء دينامية للاستثمار، إلا أنها ربطت تحقيقها  بانخراط كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية في تنزيل الرؤية الاجتماعية، لاسيما المجالات التي تستهدف مشاكل وهموم الوطن والمواطنين، كالشغل والصحة والتعليم، والفوارق الاجتماعية والمجالية، والسكن ومحاربة الفساد، وتحسين أداء الإدارة والقضاء ومحاربة الريع وغيرها .

الأخت الحاتمي التي ارتأت أن تثمن المجهودات المبذولة على مستوى الاستثمارات العمومية والخاصة والمشاريع القطاعية والمناطق الصناعية، وما رافقها من إجراءات وتدابير ومخصصات، أكدت أيضا أن الجماعات والجهات ذات الامتداد القروي والجبلي، تتطلب سياسات جهوية فعالة، تقطع مع مركزية القرار الجهوي، لتنتقل بهذا الفضاء من مرتع للإشكالات إلى فضاء جذاب للاستثمارات، من خلال تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا وتحسين الدخل، وتحقيق الاندماج الاقتصادي للشباب، وردم كل الفجوات والشروخ بين العالمين الحضري والقروي والجبلي.

كما لم يفت الأخت الحاتمي المطالبة أيضا بإحداث حساب خصوصي يتعلق بالأمازيغية، قائلة :”تقدمنا بمجموعة من التعديلات بمعية فرق الأغلبية، تعاملت الحكومة إيجابا في العديد منها، ومن ضمن هذه التعديلات إحداث حساب خصوصي يتعلق بالأمازيغية، ربما تم تأجيل الموافقة عليه، ومن هذا المنطلق نطالب بتنزيل هذا القانون، التنزيل الأمثل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى