الفريق الحركي بمجلس المستشارين يسائل حول غياب ملف شؤون الهجرة في الهيكلة الحكومية الجديدة
يشدد على أهمية استعجال التدابير التشريعية والتنظيمية لضمان تمثيلية مغاربة العالم بالبرلمان وإعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج
الرباط/ صليحة بجراف
تساءل الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول غياب ملف شؤون الهجرة في الهيكلة الحكومية الجديدة.
وقال الأخ الطيب البقالي ( عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين) في تعقيب على جواب نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين:” عكس الحكومة السابقة، وفي وقت بلورت فيه بلادنا بقيادة ملكية حكيمة، رؤية إستراتيجية لسياسة الهجرة، على اعتبار أن بلادنا أضحت بلد استقبال ولم تعد محطة عبور فقط، بل أصبحت فيه المملكة شريكا إستراتيجيا في المحيط الجهوي والإقليمي بخصوص هذا الملف الشائك، نتطلع إلى توضيح حول غياب ملف شؤون الهجرة في الهيكلة الحكومية الجديدة”.
الأخ البقالي، الذي أكد أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يعتبر أن تنظيم عملية العبور، هي أكبر من مجرد تبسيط الإجراءات الإدارية للمهاجرين، لكونها تستلزم التدخل لدى شركات النقل لتنويع عروض النقل الجوي والبحري والطرقي، والعمل على فتح خطوط جوية وبحرية جديدة، بما يضمن التنافسية وبالتالي انخفاض الأسعار وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للجالية المغربية بالخارج، أكد على ضرورة إنشاء شباك إداري وحيد على مستوى كل جهة لتبسيط المساطر لإدارية، وتسوية إشكاليات ملفاتهم العقارية والاستثمارية .
كما شدد عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين على أهمية استعجال اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية، لتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم، لاسيما ضمان تمثيليتهم في المؤسسات الدستورية خاصة البرلمان. .
الأخ البقالي، طالب أيضا بإعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج حتى يؤدي مهمته كمؤسسة استشارية تدافع على مصالح الجالية، وتأهيل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج لتبسيط الإجراءات الإدارية لمغالبة العالم ومواكبة شؤونهم في بلدان الإقامة، فضلا عن التأكيد على أهمية التأطير الديني والثقافي واللغوي للجالية، بما يضمن المناعة الدينية والثقافية والهوياتية، بتنوع مكوناتها وأسسها الدستورية لأبنائهم ، ضد موجات التنصير والتطرف والإرهاب.
ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين المطالبة بمنح تحفيزات ضريبية وعقارية للجالية، لتشجيعهم على الاستثمار، وكذلك العمل على استفادة المتقاعدين منهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لضمان استقرارهم بوطنهم الأم.
