في تدخل باسم الفريق الحركي في جلسة عامة بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ..الأخ مبديع : المشروع إصلاحي مجتمعي بامتياز يهم جميع المغاربة لارتباطه الوثيق بورش مهيكل ومستقبلي يروم إصلاح وتجديد المدرسة المغربية
..الأخ أمزازي :المصادقة “لحظة تاريخية” تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب
الرباط/ صليحة بجراف
اعتبر الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ليلة الإثنين بالرباط، مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، مشروعا إصلاحيا مجتمعيا بامتياز، يهم جميع المغاربة لارتباطه الوثيق بورش مهيكل ومستقبلي، يروم إصلاح وتجديد المدرسة المغربية، التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنمية الرأسمال البشري كمدخل لتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وحقولها المجالية لإرساء أسس واعدة لنموذج تنموي جديد .
الأخ مبديع، في تدخل باسم الفريق الحركي في جلسة عامة بمجلس النواب، خصصت لمناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قدمه الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،أكد أن المشروع سيضع بلادنا حتما على سكة التقدم والازدهار والنماء، قائلا :”يهم مختلف روافد المنظومة سواء المتعلم أو الأستاذ والمعلم أو المناهج والبرامج أو التكوين وربطه بمتطلبات التنمية وسوق الشغل، في إطار التوازن والعدالة والانصاف وتكافؤ الفرص، لاسيما في المناطق القروية والجبلية وشبه الحضرية، والمناطق التي تشكو الخصاص والعجز التي تستحق تمييزا إيجابيا لفائدة أبنائها”.
الأخ مبديع، الذي سجل أن المشروع لا يتضمن إقصاء أو تبخيسا للغتين الرسميتين الدستوريتين، طالما أنه يؤكد صراحة على اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع اللغة الامازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل واضح، انسجاما مع الدستور، علاوة على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر،أردف موضحا:” المشروع يؤكد العربية كلغة للتدريس وعلى الأمازيغية بالإضافة للغات الأجنبية، وما كيحددش لغة أجنبية بعينها، وهادشي لي جا فالدستور، ما خصناش نخلطو الأوراق ونعطيو صورة للناس ما عندها علاقة بهذا القانون، لأننا نتكلم على جيل الغد”.
رئيس الفريق الحركي، الذي أبرز أن تجربة التعريب التي تمتد ل30 سنة كانت من العوامل الأساسية جعلت تعليمنا في مراتب متأخرة بالمقارنة مع دول أخرى مماثل مستدلا ببعض الأرقام التي تكشف التجني والظلم على أبناء المغاربة أن يدرسوا العلوم بالعربية ما قبل الجامعة، ويدرسونها بلغة أجنبية في المرحلة الجامعية والتي أثبتت فشلها، قائلا:” من غير المقبول التطبيع مع الإحصائيات الصادمة التي تكشف أن 30% من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي من قبيل مسالك القانون والعلوم الإنسانية،و12% فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هم مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في الباكالوريا العلمية والتقنية 64% من مجموع الناجحين،و22% من الطلبة يغادرون الجامعة في سنتهم الأولى دون اجتياز امتحان نهاية السنة،و43% من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على شهادة الإجازة، مؤكدا أن مرد ذلك هي لغة التدريس المعتمدة التي تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي يثقل بلادنا، بكلفة باهظة.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب، بالأغلبية على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
واعتبر الأخ أمزازي، في كلمة بالمناسبة، المصادقة “لحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب”، قائلا :”إن المشروع يؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية السابقة.
