الأخ أمزازي:عدد المستفيدين من خدمات التعليم الأولي ناهز 800 ألف طفل وطفلة برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019

قال الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات التعليم الأولي انتقل من 699 ألف و265 طفلا وطفلة برسم سنة 2017-2018، أي ما يشكل 49.6 بالمئة من الأطفال المعنيين، إلى زهاء 800 ألف طفل وطفلة (ما يمثل 55.76 بالمئة) برسم الموسم الدراسي الحالي.

وأبرز الأخ أمزازي، في كلمة بمناسبة انعقاد اليوم الوطني لتقديم حصيلة تنزيل “البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي: الموسم الدراسي 2018-2019″، أنه جرى تسجيل أكثر من 100 ألف طفل جديد برسم هذه السنة، وكذا أكثر من 6 نقط إضافية في نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، مضيفا أن عدد المربين والمربيات بالتعليم الأولي انتقل من 36 ألف و903 برسم سنة 2017-2018، إلى ما يربو عن 38 ألف مرب ومربية برسم الموسم الحالي، أي تعبئة أكثر من 1150 مربيا ومربية جددا.

وبعدما أشار إلى إرساء نظام معلوماتي جديد “رائد” لتدبير وتتبع تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، ذكر الوزير بعقد العديد من الشراكات على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، مع المتدخلين والفاعلين المهتمين بالتعليم الأولي بمختلف أصنافهم، قصد تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالمجال القروي والمجال شبه الحضري (في الجوانب المتعلقة بتكوين المربيات والمربين، وفتح وتجهيز أقسام للتعليم الأولي، وبناء حجرات للتعليم الأولي).

واستشهد في هذا الصدد بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية -المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والهادفة إلى دعم التعليم الأولي بالأوساط القروية الهشة وذات الخصاص، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع العرض التربوي لفائدة أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستتكفل بموجب هذه الاتفاقية، ببناء 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي، وتأهيل 5000 أخرى بالمناطق القروية الهشة وذات الخصاص، مع المساهمة في تغطية نفقات تسييرها لمدة سنتين اثنتين.

وإلى جانب المنجزات سالفة الذكر، فقد عملت الوزارة -يضيف الأخ أمزازي- على إعداد حقيبة تربوية تضم عددا من الدلائل موجهة للمربيات والمربين وجميع المتدخلين في التعليم الأولي تهم المجال التربوي ومجال الحكامة، بالإضافة إلى مجال تأهيل التعليم الأولي القائم، ومجال الإجراءات العرضانية.

كما جدد عزم الوزارة على مواصلة العمل في هذا الورش الوطني الكبير، الخاص بتنزيل ما تبقى من البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، من خلال التوسيع التدريجي للعرض التربوي في أفق التعميم سنة 2027-2028، ومراجعة وتحيين القانون 05.00 بمثابة القانون الأساسي للتعليم الأولي، بالإضافة إلى طبع ع د ة التعليم الأولي وتوزيعها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعقد لقاءات جهوية وإقليمية لتقديمها والتعريف بها وتقاسمها على أوسع نطاق مع مختلف الشركاء والفاعلين والمعنيين بالتعليم الأولي، مع تنظيم وتتبع وتقييم تكوينات المربين والمربيات على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي.

وفي هذا الصدد، أكد أن عمل الوزارة ينكب على تحقيق التعميم لصالح جميع أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات، والارتقاء بالجودة والإنصاف بين الجنسين والأوساط الجغرافية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لكل طفل في مرحلة التعليم الأولي، حتى ينمو في وسط أسري ومدرسي يمكنه من ضمان الأسس الصحية والمعرفية والنفسية الملائمة لخصوصياته النمائية.

وخلص إلى أن تنظيم هذا اللقاء يتزامن مع مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي “سيمكن بلادنا لأول مرة في تاريخها من التوفر على هذا الإطار المرجعي الملزم للجميع والضامن لاستدامة الإصلاح وتحقيق طموحنا جميعا في الارتقاء بالمدرسة المغربية”، لافتا إلى أن المادة 8 من الباب الثالث من هذا المشروع نصت على “إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات، ويشكلان معا «سلك التعليم الابتدائي»، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه”. من جانبها، نوهت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، جيوفانا باربيريس، بعمل الوزارة في ما يتصل بالبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي منذ إطلاقه، والدعم المقدم لهذا القطاع الاستراتيجي قصد تحقيق التعميم وضمان معايير الجودة، مشيدة بانخراط عموم الفاعلين في المجال.

[ + ]