في اجتماع للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ..الإشادة بموافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأغلبية أعضائها على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين وبالتجند والتعبئة لمساندة مرشحة الحزب بجهة بني ملال خنيفرة والإعراب عن الأسف لإخلال بعض الفرقاء السياسيين بالتزاماتهم لدعمها

أشاد المكتب السياسي مساء الأربعاء بموافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأغلبية أعضائها على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يحدد التوجهات الإستراتيجية لبناء مدرسة مغربية ذات جودة وفعالية وعدالة مجالية واجتماعية.
ونوه أعضاء المكتب السياسي في اجتماعي عادي ترأسه الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية،حسب بلاغ توصل موقع” M.P”بالمجهود الكبير الذي بذله الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمدة شهور، وكذا بالمواقف الإيجابية لكافة أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب وتفانيهم في دعم هذا المشروع الهام والمهيكل، مستحضرين محطة الموافقة على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وبعد أن أبرز أعضاء المكتب السياسي أهمية هذه اللحظة الدستورية والتاريخية، اعربوا عن تطلعهم إلى استكمال هذه القوانين الثلاث للمسطرة التشريعية خلال هذه الدورة التشريعية بغية الشروع في تنزيلها، باعتبارها تؤسس لأفق استراتيجي يعزز المغرب الدستوري الجديد .

وفي مايلي نص البلاغ

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019 اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام للحزب الأخ محند العنصر خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية وقضايا ذات الصلة بالمسار التنظيمي للحزب.
وبعد نقاش عميق، جاد وهادف، خلص المكتب السياسي إلى ما يلي:
أولا: يشيد بموافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأغلبية أعضائها على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يحدد التوجهات الإستراتيجية لبناء مدرسة مغربية ذات جودة وفعالية وعدالة مجالية واجتماعية، منوها في هذا الإطار بالمجهود الكبير الذي بذله السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمدة شهور، وكذا بالمواقف الإيجابية لكافة أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب وتفانيهم في دعم هذا المشروع الهام والمهيكل.
وفي نفس السياق استحضر المكتب السياسي محطة الموافقة على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مبرزا أهمية هذه اللحظة الدستورية والتاريخية، متطلعا إلى استكمال هذه القوانين الثلاث للمسطرة التشريعية خلال هذه الدورة التشريعية بغية الشروع في تنزيلها، باعتبارها تؤسس لأفق استراتيجي يعزز المغرب الدستوري الجديد
ثانيا: يهنئ المكتب السياسي نساء وشباب الحزب على نجاح مؤتمري منظمة النساء الحركيات ومنظمة الشبيبة الحركية، اللذان انعقدا في جو ديمقراطي متميز عزز خيار الديمقراطية الداخلية في مختلف هياكل الحزب ومنظماته الموازية، منوها بعمل اللجنتين التحضيريتين للمؤتمرين وكذا المواكبة الفعالة لمختلف القيادات الحركية وطنيا وجهويا ومحليا، كما تم الترحيب بالمناسبة برئيسة المنظمة النسائية والمنسق العام للشبيبة بصفتهما عضوين جديدين بالمكتب السياسي.
ثالثا: تناول المكتب السياسي موضوع الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين عن مجلس جهة بني ملال ــ خنيفرة، وتدارس حيثيات هذا الاقتراع من كل الجوانب، وخلص إلى ما يلي:
ينوه بنضال مرشحة الحزب في هذا الاستحقاق السيدة حليمة العسالي، والتي قادت حملة مطبوعة بالنزاهة والشفافية في ظل معركة شرسة عرفت العديد من الشوائب والاختلالات، واعتبر المكتب السياسي أن هذا الترشيح في حد ذاته ترشيح نوعي وجريء،
ـ يشيد بالتجند والتعبئة التي أبانت عنها كافة القيادات الحركية بالجهة، وكذا جل أعضاء الحزب بالمجلس الجهوي في مساندتهم لمرشحة الحزب، مستحضرا حالة عضوين من الفريق الحركي الجهوي الغير المنضبطين لتوجهات الحزب واللذين ستتم إحالتهما على لجنة التأديب والجزاء.
ـ وإذ ينوه بأعضاء الأحزاب الأخرى بالمجلس الذين ساندوا مرشحة الحزب، فإنه يعبر عن أسفه لإخلال بعض الفرقاء السياسيين جهويا، بالتزاماتهم وعهودهم لدعم مرشحة الحزب، مسجلا المواقف الإيجابية لقيادات بعض مكونات الأغلبية الحكومية المركزية التي اتخذت قرارات تأديبية احترازية ضد الأعضاء الغير المنضبطين لتوجهاتها.
علاقة بما سبق، ومن خلال النقاش وتدارس واقع المشهد السياسي والحزبي القائم اليوم، فإن الهياكل التقريرية للحزب ستحدد التوجهات المستقبلية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويؤكد المكتب السياسي في هذا الصدد انخراطه الفعال في تخليق الحياة السياسية واستعداده للمساهمة الجادة في إصلاح المشهد الانتخابي قانونيا وسياسيا.

[ + ]