في ندوة فكرية،حول موضوع ” قراءة في مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” ..الأخ كوسكوس:اختيارموضوع الندوة ينسجم مع قناعتنا الحركية بأهمية هذه اللحظة التاريخية والدستورية التي ناضلنا من أجلها على مدى 60 سنة

سياسيون وجمعيون وأكاديميون يؤكدون حاجة مشروعي القانونين التنظيمين للأمازيغية إلى التجويد

M.P/ صليحة بجراف

أكد المشاركون في الندوة الفكرية، التي نظمها الفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء ، حول موضوع ” قراءة في مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، حاجة النصين القانونين إلى مزيد من التعديل والتجويد للارتقاء بهما إلى مستوى الملاءمة مع الدستور.

وبعد أن ثمن المشاركون ( فاعلون سياسيون وحقوقيون وجمعيون وأكاديميون وخبراء وفعاليات من الحركة الأمازيغية)، اللحظة التاريخية المرتبطة بعرض مشروعي القانونين التنظيميين على مجلس المستشارين، بعد اعتمادهما في مجلس النواب، بغية استكمال المسطرة التشريعية ذات الصلة، أبرزوا تطلعهم إلى استثمار هذه اللحظة قصد تعزيز الحماية الدستورية والقانونية للأمازيغية ، كلغة وثقافة وهوية.

الأخ كوسكوس يبرز أهمية القراءة الجماعية للمشروعين

وفي هذا الصدد، أبرز الأخ حميد كوسكوس، (عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين والخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية) أهمية القراءة الجماعية لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وقال الأخ كوسكوس في كلمة تأطيرية للندوة الفكرية، إن اختيارموضوع الندوة ليس اعتباطيا وإنما يأتي انسجاما مع قناعتنا الحركية بأهمية هذه اللحظة التاريخية والدستورية التي ناضلنا من أجلها على مدى 60 سنة، أي منذ تأسيس الحركة الشعبية في فجر الإستقلال ببصمات خالدة، وبتفاعل إيجابي دائم مع كل المبادرات النوعية لمختلف مكونات الحركة الأمازيغية ببلادنا”، مبرزا أن حزب الحركة الشعبية كان سباقا إلى تبني هذا المطلب الدستوري، الذي دخل مرحلة التنصيص القانوني على هذا الترسيم، في أفق المعركة الكبرى المتمثلة في تفعيل هذا الترسيم في مختلف مناحي الحياة العامة، وجعل الأمازيغية كمكون من مكونات الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، دعامة أساسية للديمقراطية والتنمية، ورافعة للمغرب الحقوقي المعتز برصيده الحضاري والثقافي الغني.

الأخ السباعي يعرب عن تطلعه الخروج باقتراحات لتجويد هاذين النصين

من جهته، الأخ مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي ذكر بأن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الأنشطة الإشعاعية والفكرية التي دأب الفريق الحركي على تنظيمها، في اطار الانفتاح على المحيط المؤسساتي والمجتمعي للبرلمان، والتفاعل الإيجابي مع مبادرات واقتراحات المجتمع المدني، كشريك أساسي في دعم المهام الرقابية والتشريعية للبرلمان، قائلا:” إن فريقنا منفتح دوما على كل الآراء والاقتراحات التي من شأنها أن تعزز واجباته الدستورية”،.

وبعد ان أكد الأخ السباعي، إستعداد فريقه لترجمة انشغالات وانتظارات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تجويد المهام الدستورية للبرلمان، وخلق جسر للتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، والتعاون لصياغة تشريعات ذات نجاعة أكبر، وذات جودة شكلا ومضمونا، عرج على سؤال الهوية، خاصة مكونها الأمازيغي الذي يعد مكونا أساسيا، لافتا أنه لم يحظى بعد بالمكانة المستحقة في السياسات العمومية وفي مختلف مناحي الحياة العامة .

ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين الإعراب عن تطلعه الخروج بخلاصات واقتراحات لتجويد هاذين النصين القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية اللذين يعدان من أهم القوانين في دستور المملكة.

الأخ أمسكان يبرز الدلالات التاريخية والاجتماعية والانتربولوجية للثقافة الأمازيغية

في السياق ذاته ، الأخ السعيد أمسكان الذي حاول السفر بالحضور عبر تاريخ الامازيغ ، مبرزا الدلالات التاريخية والاجتماعية والانتربولوجية للثقافة الأمازيغية مع استكشاف الأدوار التي تضطلع بها في فهم التاريخ وفي تعزيز الوحدة الترابية ، أكد أن المغرب تبنى خيارا لا رجعة فيه لبناء الديمقراطية على أساس الاعتراف بالتعددية اللغوية، والذي أثمر ترسيم الأمازيغية، قائلا:”إن الدفاع عن الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، كانت حاضرة عند الحركة الشعبية منذ التاسيس”، مضيفا أن دستور المملكة فتح أبوابا غير مسبوقة للنهوض باللغة الأمازيغية مع إرساء آليات التكامل بينها ومختلف اللغات الرسمية ، في إطار سياسة ثقافية ولغوية متوازنة ومنصفة.

الأخ الأعرج يلامس العديد من المقتضيات الواردة في مشروعي القانونين

أما الأخ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، فقد لامس في عرض حول “تقديم مشروعي القانونين التنظيميين رقم 26.16المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ورقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، العديد من المقتضيات الواردة في هذا القانون خصوصا المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي جاء ليكرس مكانة الأمازيغية كملك لجميع المغاربة بدون استثناء، قائلا :”إن المجلس الوطني للغات هو مؤسسة وطنية دستورية مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على اقتراح الاستراتيجية الوطنية حول السياسة اللغوية بالمغرب”.

وبعد أن توقف الأخ الأعرج عند المحاور الرئيسية للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية، أردف مستطردا:” أن ذلك يشكل خطوة كبيرة في مجال إرساء قواعد صون حقوق مختلف مكونات الشعب المغربي وتتويجا لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية والذي عرف منعطفا تاريخيا بموجب خطاب أجدير 2001 ، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما يشكل مصدر اعتزاز للمغاربة ومرجعا للتصويب والتقييم من أجل تأكيد خط السير نحو الأفضل في موضوع تتقاطع فيه الشروط الوجدانية والحقوقية والعلمية والتنموية، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يضم 35 مادة مفصلة في 10 أبواب حول محاور منها إدماج الأمازيغية في التعليم ، وفي التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، و الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، علاوة على استعمالها بالإدارات وسائر المرافق العمومية ، وإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، وإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فأشار الوزير إلى أنه يضم 51 مادة مفصلة في 10 أبواب منها صلاحيات المجلس الوطني وتأليف المجلس الوطني، ومؤسسات وهيئات المجلس الوطني، وأجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني، وكيفيات سير أجهزة مؤسسات المجلس الوطني، وأجهزة المجلس الوطني، وكيفيات سير المجلس الوطني، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني.

أرحموش يسجل مجموهة من المؤاخذات على مقتضيات القانون

من جانبه، أحمد أرحموش،(عضو لجنة المتابعة للمبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ) الذي ثمن مبادرة الفريق الحركي بمجلس المستشارين ، قائلا :” إنها تجسد انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها المجتمعي”، مسجلا مجموعة من المؤاخذات على مقتضيات القانون ، منها أن النص المصادق عليه بصيغته الحالية يظل مشروع قانون للتواصل باللغة الأمازيغية فقط، وليس قانونا تنظيميا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، منتقدا أيضا تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ، لمدة تصل إلى 10أو15 عاما بالنسبة لبعض المقتضيات، وهو ما اعتبره مؤشرا سلبيا لن يكتمل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قريب الآجال.

أرحموش، خلص إلى تأكيد حاجة المشروع القانون للتجويد، معربا عن أمله يتم تدارك النواقص لدى عرضه على مجلس المستشارين خلال الاسبوع المقبل.

الأخ السباعي: المغرب بدأ مسار المسالة مع الأمازيغية في 2001

من جهته، الاخ عدي السباعي (عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية)، الذي أكد أن المغرب بدأ مسار المصالحة مع الأمازيغية باعتبارها مكونا للهوية الوطنية منذ سنة 2001 بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن الحركة الأمازيغية ظلت تطالب بترسيمها في الدستور لضمان تعميمها في المدارس والمرافق العمومية والإعلام، توقف عند نضال وتضحيات الحركة الامازيغية ، مشددا على أهمية جعل الأمازيغية بعيدةعن كل المزايدات السياسوية والإيديولوجية لإنصاف هذا المكون الهوياتي الذي طاله التهميش والإقصاء منذ عقود.

وبعد أن أعرب الأخ سباعي عن الاعتزاز بالمكاسب الدستورية المحققة لهذا المكون الهوياتي الأصيل بفضل الحكمة الملكية، ونضال الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها، التي كانت مستهدفة، ذكر بدور الحركة الشعبية في تبني الدفاع عن القضية الامازيغية منذ التأسيس، مبرزا أنه تم تحقيق تحول استراتيجي في رؤية الدولة والمجتمع في سؤال الهوية، بتنوع مكوناتها وروافدها، وأفضى إلى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وصولا إلى محطة الصياغة القانونية لهذا الترسيم”، مسجلا أهمية هذه اللحظة الدستورية والتاريخية المرتبطة بمناقشة هذين المشروعين التنظيمين بغية تجويدهما قبل عرضهما على مجلس المستشارين.

الدعوة الى تحصين المكتسات

إلى ذلك أجمعت باقي المداخلات على ضرورة تحصين المكتسبات المحققة للأمازيغية بحرفها الأصيل “تفيناغ”، وفق مبادئ التوحيد والإلزامية والتعميم، معربة عن رفضها للتراجعات في هذا الإطار، والعودة بالنقاش إلى الوراء حول الحقوق المكتسبة لهذا المكون الهوياتي الأصيل، منذ الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس وما بني عليه من مبادرات نوعية تجسدت في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم في حرف “تفيناغ” بتحكيم ملكي سامي منذ 2003، والشروع في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام، مع استحضار ضرورة تصحيح هذا المسار لتجاوز الاختلالات التي رافقت هذه التجارب الإدماجية، مؤكدة على ضرورة اعتماد تعديلات جوهرية والتي من شأنها تجويد هذين النصين، كالتأكيد على تحديد مفهوم اللغة الأمازيغية والمراد بها في المشروع من خلال التنصيص بوضوح على اللغة الممعيرة والموحدة، ورفع الإلتباس بينها وبين التعابير اللسنية المحلية والجهوية وإعادة النظر في حصر دور اللغة الأمازيغية، كما جاء في النص في الوظيفة التواصلية والتنصيص على الإستعمال الرسمي لها تواصلا وكتابة.مراجعة مجموعة من المصطلحات والكلمات التي تفتقد للحمولة القانونية من قبيل : الحرص – السهر – يمكن …. وغيرها، واستبدالها بصيغ تفيد الوجوب والإلزامية وتحديد المسؤوليات مع الفصل بين القاعدة القانونية الصريحة والإجراءات التنظيمية في مواد المشروعين وإعادة النظر في الأجندة الزمنية المسطرة لتنزيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإعادة النظر في الآلية المنصوص عليها في هذا المشروع لتتبع هذا التنزيل، بغية ضمان الحياد في مواكبة تفعيل أمثل لأحكامه والدعوة إلى مراجعة التركيبة المؤسساتية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كما أكدت المداخلات على ضرورة ملاءمة مختلف التشريعات ذات الصلة بالأمازيغية مع ديباجة وأحكام الدستور لا سيما الفصل الخامس والدعوة الى ترجمة الإرادة في تفعيل مضامين هذه المشاريع القانونية في القانون المالي، عبر تخصيص ميزانية واعتمادات كفيلة بتحقيق أهداف ومرامي الفلسفة الدستورية المؤطرة لحقوق الأمازيغية لغة وثقافة وهوية والتنصيص على مكانة الأعراف الأمازيغية كمصدر من مصادر التشريع الوطني وإعادة النظر في صيغة تعليم الأمازيغية ، كما هي واردة في مشروع القانون، بما يضفي عليها طابع الوجوب والإلزامية ويعزز مكانتها في المنظومة التربوية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، في أفق التدريس بها والتأكيد على ضرورة تعزيز مكانة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومي، بما يحقق المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واقتراح مراجعة بعض المصطلحات الواردة في مشروعي القانونين التنظيميين والتي يصعب ترجمتها إلى اللغات الأجنبية، من قبيل كلمة كذا والتأكيد على ضرورة إضافة مهمة تيسير تعلم وإتقان اللغات الإفريقية إلى مهام المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على غرار اللغات الأجنبية الأخرى الواردة في النص و تعزيز مكانة الحسانية وباقي التعابير اللغوية والثقافية في اختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يعزز اللحمة الوطنية والتي تشكل التعددية اللغوية والثقافية مرتكزا أساسيا من مرتكزاتها والتأكيد على إدماج الأمازيغية في مجالات التخطيط التنموي والإنصاف المجالي، وإرساء الديمقراطية بمفهومها الشامل إضافة إلى تمثيلية مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الثقافي اليهودي ومركز الدراسات الإفريقية الى تركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومراجعة هذه التركيبة لتعكس النوعية في التمثيل من خلال تعزيز مكانة الجامعة والمقاولات فضلا عن التنصيص على حق التسمية بالأسماء الأمازيغية.

[ + ]