في تعقيب تلاه الأخ بن مبارك حول موضوع ” تقييم أداء صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية” ..الفريق الحركي بمجلس المستشارين يدعو إلى إعادة النظر في مفهوم التنمية القروية ويتطلع إلى التعجيل بإخراج قانون الجبل وبلورة سياسة في التعمير

الرباط/ صليحة بجراف

دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء بالرباط، إلى إعادة النظر في مفهوم التنمية القروية.

 وأوضح الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب تلاه الأخ يحفظه بن مبارك (عضو الفريق) على  رد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن سؤال تقدم به الفريق حول موضوع” تقييم أداء صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية”، أن التنمية القروية أشمل وأوسع من التنمية الفلاحية، ويجب تغيير المنظور التضامني والإجتماعي اتجاهه بشكل يجسد التمييز المجالي الإيجابي في توجيه الاستثمارات العمومية، واتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية تحفيزية، قصد خلق الجاذبية لاستقرار الاستثمارات الخاصة والموارد البشرية العمومية.

الأخ بن مبارك الذي دعا إلى التعجيل بإخراج وكالة وطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية تنسق الجهود وتوحد الإعتمادات، مشيرا إلى أن تفرقة التدخلات بين عدة صناديق وحسابات خصوصية تعرقل الإلتقائية وتضعف مفعول الإعتمادات المهمة الموجهة لهذه المناطق القروية والجبلية المتفرقة، أبرز أن تنمية قروية وجبلية ناجعة تتجاوز حصرها في التجهيزات الأساسية من قبيل الطرق القروية والتعليم والصحة والماء والكهرباء وغيرها، إلى مقاربة تستحضر التحولات السياسية والاجتماعية والديمغرافية والحقوقية التي تخترق هذه المناطق المشكلة دوما أساسا للاستقرار، وهو ما تعبر عنه الاحتجاجات المجالية المتنامية في عدة جهات.

 الأخ بن مبارك، الذي أبرز تطلع الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، قائلا:” إن المشروع اشتغلنا عليه منذ مشاركتنا في حكومة التناوب، وأضحى مطلبا ملحا من طرف مغاربة الجبال”،  واقترح بلورة سياسة قروية في مجال التعمير فضلا عن إعطاء دفعة قوية للفلاحة التضامنية حتى تصل  ثمار المغرب الأخضر إلى الفلاح الصغير، توقف عند التدخلات الخمس لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لافتا الانتباه إلى مآل الطرق القروية التي تشيد بالتعاون مع الجهات بعد إنجازها، قائلا:” يجب عدم الاكتفاء بترديد الأرقام المتفائلة بخصوص الربط بالكهرباء والماء (أزيد من %96) فالأرقام الحقيقية التي نريدها هي المتعلقة بعدد المنازل المستفيدة، وليس عدد مراكز الجماعات، مع مراجعة التكلفة الباهظة لهذا الربط”.

من جهته كشف وزير الفلاحة والصيد البحري في معرض رده على أهداف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي راكم مكتسبات جعلت منه أداة فعالة لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات ذات الطابع القروي، قائلا:”إنه يتوخى سد الخصاص المسجل في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بإنجاز 20 ألف و 800 مشروع لفائدة حوالي 12 مليون مواطن”، مبرزا حصيلة الإنجازات المادية لهذا الصندوق برسم سنتي 2017-2018.

[ + ]