في تعقيب تلاه الاخ امبارك حمية .. الفريق الحركي بمجلس المستشارين يدعو إلى مراجعة الخريطة الصحية بما يضمن العدالة المجالية والجهوية وينصف المناطق القروية والجبلية

الرباط/ صليحة بجراف
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، الحكومة إلى مراجعة الخريطة الصحية وإخراج الميثاق الوطني للصحة إلى حيز الوجود، بما يضمن العدالة المجالية والجهوية الصحية وينصف المناطق القروية والجبلية التي تعرف خصاصا على مستويات الموارد البشرية الطبية والبنيات الاستشفائية والتجهيزات.
الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب أنس الدكالي، وزير الصحة على سؤال شقوي آني شفوي حول” تدني الخدمات الصحية” تلاه الأخ امبارك حمية
( عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين) ، طالب ايضا بإعداد مخطط لتأهيل قطاع الصحة في هذه المناطق المهمشة، عبر إيلاء الأهمية اللازمة لتطوير الصحة المتنقلة وصحة القرب بالوسط القروي، وتوفير بنيات الإقامة والاستقبال للأطر الطبية.

وبعد أن سجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تمركز المنشآت العلاجية والموارد البشرية الطبية في التجمعات السكنية الحضرية الكبرى،و جدد الدعوة إلى بناء مستشفيات جامعية وتخصيص فرق طبية في جميع التخصصات في الجهات التي تفتقر إلى هذه البنيات الصحية الكبرى، كجهات الصحراء المغربية وجهة درعة تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة، توقف عند الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة على رأسها إشكالية الخصاص في الموارد البشرية، مبرزا النقص في الأطر الطبية، الذي يصل إلى حوالي 10 آلاف طبيب (ة) و15 ألف ممرض (ة)، مشيرا غلى أنه لا يشتغل في القطاع سوى 7.3 طبيب لكل 100 ألف مواطن و9.2 ممرض لكل 100 ألف مواطن، مع استحضار غياب التوازن المجالي في توزيع الموارد البشرية.
وخلص الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى الدعوة إلى اعتماد التوظيف العمومي الجهوي و ربط التكوين بالتوظيف في نفس الجهة وكذلك اعتماد نسبة الخصاص كمعيار لتحديد عدد التوظيفات القطاعية داخل كل جهة، مع شراك الجماعات الترابية والمجالس الجهوية في بلورة سياسات عمومية قطاعية وفي تحديد الحاجيات وإيجاد الحلول لإشكالية الخصاص، إلى جانب التفكير في توسيع قاعدة التكوين بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي، وذلك بمراعاة مؤشرات الخصاص الكبير المسجل.

من جهته، وزير الصحة في معرض إجابته عن سؤال شفوي للفريق الحركي بمجلس المستشارين، قال إن الحكومة تعمل على إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.