خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمجلس النواب.. الأخ مبديع يطالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برأي استشاري حول تقييم مدى نجاح تجربة التعريب

..دعا إلى التعجيل بإخراج  القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود

الرباط/ صليحة بجراف

دعا إلى التعجيل بإخراج  القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود

الرباط/ صليحة بجراف

جدد الفريق الحركي بمجلس النواب، الأربعاء بالرباط، الدعوة إلى التعجيل بإخراج  القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الإنتخابوي الضيق، قائلا:”لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة “.

الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي بمجلس النواب، الذي  شدد على إصلاح منظومة التربية والتكوين ، لاسيما وأن مشروع قانون التربية والتكوين، لا زال حبيس أدراج البرلمان، أكد فشل تجربة التعريب التي اعتمدت لمدة 30 سنة، وطالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برأي استشاري  حول تقييم مدى نجاحها، استدل بإحصائيات صادمة، قائلا :” 30 في المائة  من الحاصلين على البكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي من قبيل مسالك القانون والعلوم الإنسانية، و12في المائة فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هم مسجلون بشعب علمية، في الوقت الذي تشكل نسبة الناجحين في البكالوريا العلمية والتقنية 64في المائة من مجموع الناجحين”، مشيرا إلى أن اللغة تشكل سببا رئيسيا من بين أسباب الهدر الجامعي الذي له كلفة باهظة على البلاد، قائلا: “آن الأوان للجرأة في القرار بغية وضع حد لهذا الانفصام اللغوي المفروض على الطلبة، وإغلاق هذا الملف المهدد لوحدة نسيج المجتمع”.

وبعد أن أبرز الأخ مبديع  حرص الفريق على تجسيد المكانة الدستورية للغتين العربية والأمازيغية، دعا إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد على الحاجة إلى بناء أفق تنموي جديد بتبعات إيجابية على المواطن المغربي، لحجم الآمال، ودعا إلى ضبط المديونية، وإلى اعتماد مؤشر يقيم خصاص الاستثمار في المناطق النائية، شدد أيضا على ضرورة إيلاء العناية الفائقة للعالم القروي، لأدواره التنموية المشهودة، فضلا عن تشخيصه للأزمة البنيوية لقطاع الصحة ، مبرزا حاجة القطاع إلى عملية قيصرية قصد إصلاحه، عبر بلورة ميثاق وطني يتوج بخريطة صحية وعادلة إجتماعيا ومجاليا (على الأقل مستشفى جامعي في كل جهة خاصة جهة بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، جهات الصحراء المغربية) مع حل إشكالية الموارد البشرية بالقطاع، وذلك عبر التوظيف العمومي الجهوي على غرار التعليم، وجعل بطاقة “راميد” مثل بطاقة التعريف الوطنية تسمح بالعلاج لكل مواطن في كل جهات المملكة.