تعـــــقيــب للفريق الحركي بمجلس المسشتارين ..الأخ السباعي يدعو إلى بلورة مخطط وطني للتنمية القروية

  انتقد قانون التعمير 66.12  الذي لا يفرق بين الوسطين الحضري والقروي

الدعوة إلى إحداث مؤسسات تعميرية في صيغة وكالات قروية للتعمير

 الرباط/ صليحة بجراف

دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، إلى بلورة مخطط وطني للتنمية القروية، يأخذ بعين الاعتبار الإجابة على الإشكاليات التعميرية والعقارية بالوسط القروي.

الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب تلاه الأخ امبارك السباعي( رئيس الفريق)، تعقيبا على رد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على سؤال طرحه الأخ عبد الرحمان الدريسي (عضو الفريق) حول “مشكل التعمير بالعالم القروي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أكد أن إشكالية التعمير بالوسط القروي لازالت مطروحة لاسيما إثبات الملكية، وطول المدة التي تتطلبها مراجعة وثائق التعمير وتصاميم التهيئة وإشكالية تراخيص البناء،وما تكتنفه من صعوبات وإشكالية  تحديد سقف المساحة الدنيا المراد بناءها ، قائلا:” إن هذه الإشكاليات تزداد تعقيدا بتنوع المجالات القروية بحسب الأنظمة العقارية السائدة”.

وبعد أن استحضر الفريق الحركي بمجلس المستشارين بعض خصوصيات العالم القروي، انتقد قانون التعمير 66.12  الذي لا يفرق بين  هاذين الوسطين، أردف مضيفا :”إن هذا الإشكال يجعله يرزح تحت ثقل قانون لم يخلق لأجله”.

 ودعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى التعجيل باتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية لتبسيط المساطر وحل إشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي.

الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أبرز أيضا أن تأطير التعمير بالعالم القروي والارتقاء به وتنظيمه وجعله يتماشى مع طموحات الساكنة وحاجياتها والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، يحتاج إلى إحداث مؤسسات تعميرية في صيغة وكالات قروية للتعمير، بإمكانها تنزيل التوجهات في مجال السياسة التعميرية، على غرار الدور الذي تقوم به الوكالات الحضرية على مستوى المدن، مع ضرورة  تمكين هذه المؤسسات من موارد بشرية متخصصة في تدبير المجال القروي.

كما طالب  بتفعيل الدوريات والاتفاقيات الموقعة مع بعض الجهات والمتعلقة بتقديم المساعدة التقنية المجانية خاصة للأسر المعوزة بالعالم القروي، من خلال إعداد تصاميم نموذجية للبناء وتقديم الرخص بالمجان، مشيرا إلى  أن مجالس الجهات المعنية خصصت التزاماتها المالية في هذا المجال، في انتظار تنفيذ الوزارة لالتزاماتها المادية والتنظيمية في هذا الصدد عن طريق الوكالات الحضرية المعنية.

و لم يفت الفريق الحركي بمجلس المستشارين تجديد دعوة الوزارة المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بتأهيل المراكز القروية الصاعدة، وتخصيص مشاريع وبرامج موجهة للسكن القروي، تراعي الثقافة المعمارية للساكنة القروية، والعمل مع القطاعات المعنية لحل مشاكل الوداديات والتعاونيات السكنية العالقة ، فضلا عن فتح جزء من الأراضي السلالية أمام ذوي الحقوق للسكن والتعمير.

[ + ]