في تعقيب على سؤال محوري حول “الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان”.. الفريق الحركي: حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية يجب أن يظل هاجس الحكومة على مدار السنة

الرباط/ صليحة بجراف

انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين بالرباط، تعامل الحكومة مع مراقبة المواد الغذائية سواء من حيث تحديد الأسعار أو جودتها بشكل موسمي، قائلا:” للأسف مراقبة الأسعار وصلاحية المواد الغذائية تكون فقط في رمضان، في حين أن هذه العملية يجب أن لا تقتصر على ظرفية معينة بل  يجب أن تكون على مدار العام”.

 وأوضح الفريق الحركي، في تعقيب تلته الأخت حكيمة بل القساوي ، ردا على جواب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على سؤال محوري حول “الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان “، أن حماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية يحب أن يظل هاجس  الحكومة على مدار السنة، لان المواطن لا يأكل فقط في رمضان “، مشيرا إلى أن العديد من المواد الأساسية تعرف ارتفاعا في الأسعار، ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك تكتسح الأسواق مما يطرح التساؤل عن التدابير المتخذة لتنزيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، ولا سيما تفعيل آليات حماية المستهلك في مجال التموين وضبط السوق وتتبع الأسعار، وكذا تدابير الحفاظ على القدرة الشرائية ووضع نظام يقظة لتتبع التموين والأسعار.

الفريق الحركي، الذي ثمن  بعض مجهودات الحكومة في ما يخص مبادرة حملة إعلامية لتذكير المواطن المستهلك بحقوقه وواجباته، لكن اعتبر هذا الإجراء غير كاف، مبرزا العديد من الخروقات، قائلا :”ونحن نلاحظ بأن أهم المواد استهلاكا وطلبا في السوق تعرف زيادات مضطردة، وعلى رأسها المحروقات والمواد الغذائية كاللحم والبصل وغيرها”.

 عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقدت أيضا كيفية تسويق المنتوجات المحلية التي تشكل وجه المغرب في الخارج، قائلة:” للأسف مواد تعرضها تعاونيات في معارض كبرى، المفروض أن تكون مراقبة لكنها مغشوشة”،

من جهته، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي وجد نفسه في ورطة لم يجد من جواب سوى دعوة المغاربة إلى التبليغ عن حالات الغش والتضارب في الأسعار وعرض المواد الغذائية الفاسدة على الرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وكذا الأرقام المعتمدة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصحة.

[ + ]