خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني..الأخ أمسكان يستعرض حصيلة المجلس بين دورتيه ويكشف دواعي اعتماد مقاربة التواصل مع المواطنين بجهاتهم

سلا/ صليحة بجراف

استعرض الأخ السعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، أمس السبت بسلا، حصيلة عمل المجلس بين دورتيه.

الأخ أمسكان، الذي ذكر، في افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني، بأنها تعقد طبقا لمقتضيات المادتين 25و26 من النظام الاساسي للحزب، كما صادق عليها المؤتمر الوطني 13 المنعقد يومي 28و29 شتنبر 2018، أبرز أن الحركة الشعبية، جسدت باستمرار ترسيخ الديمقراطية الداخلية، والحرص على المصالح العليا للبلاد وعلى الثوابت الوطنية الراسخة، قائلا:” إن حزب الحركة الشعبية، أسهم باستمرار منذ نشأته في ترسيخ هذه المعاني وهذه القيم”.

رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي ارتأى الاستدلال، على ذلك بالأجواء الديمقراطية التي سادت المؤتمر الوطني الثالث عشر، قائلا:”الأجواء الرائعة التي ميزت المؤتمر الوطني 13 للحركة الشعبية، جعلت منه محطة جديدة لتجسيد ديمقراطية حقيقية، وأعطى درسا في الشفافية والتجاوب بين القمة والقاعدة حيث انتخب الأمين العام للحزب دون صعوبة رغم منافسة مرشحين”، مضيفا”بعدها عقدنا الدورة الأولى من المجلس الوطني وتم انتخاب رئيس المجلس بإجماعكم ونائبا له، ونجحتم جميعا في امتحان ديمقراطي اعتمد لأول مرة تعدد اللوائح المترشحة لعضوية المكتب السياسي، في إطار تنافس شريف وتدافع مشروع، أكد مرة أخرى قدرة الحركة الشعبية على تدبير الاختلاف في جو ديمقراطي”.

وأردف الأخ أمسكان مخاطبا، أعضاء المجلس الوطني:” لاشك أنكم تتساءلون عماذا قام به المجلس بين الدورتين ( الدورة الأولى والحالية)”، قائلا: “بعد الدورة الأولى خلصنا إلى اعتماد مقاربة التواصل مع جميع الجهات وفتح نقاش حول كل ما من شأنه النهوض للنهوض بأوضاع المواطنين في جهاتهم خصوصا في البوادي والقرى وأعالي الجبال والبحث عن آليات وميكانيزمات الاشتغال قصد إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع تطلعات المواطنين ومن شأنها النهوض بتنمية جهاتهم”.

وأضاف رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية:”زرنا جهتي فاس ـ مكناس ودرعةـ تافيلات وسنزور باقي الجهات الأخرى”.

أمسكان، الذي أردف مستطردا:”رفعنا شعار “أي جهة نريد”، وذلك تفاعلا مع انتظارات الساكنة حيث إستعنا بمعطيات وأرقام جهات رسمية، لأننا نريد أن نصل إلى تحقيق جهة متقدمة تستجيب لمتطلبات ساكنتها، بل ونسعى في ذلك إلى مشاركة المواطنين في الجهات من أجل بلورة نموذج تنموي جديد يروم إحداث فرص للشغل تحفظ الكرامة لأبناء المنطقة وضمان حق في التطبيب والتعليم للجميع لا سيما في العالم القروي”.

وبعد أن سجل أمسكان أن اختيار العمل على الجهة لم يكن اعتباطيا، وانما لأن التدبير المستقبلي للمغرب لن يكون إلا جهويا، دعا إلى تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية المتقدمة وتحقيق الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها والانتظارات المحلية، ودعم فاعلية إدارة اللاتمركز.

[ + ]