في مداخلة باسم فرق ومجموعة الاغلبية حول مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 .. الأخ العمري : القانون سيسد الفراغ القانوني المسجل في الإعلام السمعي البصري
M.P/ زينب أبو عبد الله
نوه الأخ عبد الرحمان العمري، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الثلاثاء بالرباط، بخروج مشروع قانون قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري إلى حيز الوجود، قائلا:”سيسد الفراغ القانوني المسجل في هذا النطاق”.
الأخ عبد الرحمان في مداخلة باسم فرق ومجموعة الاغلبية، طالب بتغيير جذري على مستوى أداء الإعلام السمعي البصري، حتي يحقق إشباع واقتناع المغاربة بهذا الاعلام،عوض تصويب اهتمامهم إلى القنوات الفضائية، والإذاعات الأجنبية التي يجدون فيها ضالتهم وحاجتهم،قائلا:” نحن لا نقلل من مستوى الإعلاميين المغاربة، فهم ذوو كفاءة عالية جدا، برهنوا عليها من خلال اشتغالهم في قنوات أجنبية أخرى، كما أننا لا نقلل من جودة بعض الانتاجات والمواد التي تعرضها هذه القنوات والاذاعات الوطنية، هناك تطور بكل تأكيد، إذا ما قارنا المستوى الحالي مع مستوى إعلامنا في العقود السابقة يترجمه تطور نسب المشاهدة حسب مؤسسة ماروك ميتري، ولاسيما الانتاجات الوطنية التي أصبحت تتفوق على المنتوج الأجنبي المستورد”.
وأردف عضو الفريق الحركي قائلا:”كننا نتطلع إلى إعلام أكثر تألقا، أكثر انصهارا في انتظارات المغاربة، أكثر مصداقية في تحري الخبر، وأكثر حرية في التعليق، إعلام يعكس التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، إعلام يكون موجها ومربيا على القيم، إعلام يعكس هويتنا المتعددة الروافد، وثقافتنا ورأسمالنا اللامادي. ولاشك أن هذا التوجه سيكون مدخله مناظرة وطنية حول الاعلام لرسم آفاق جديدة، ومتطورة للإعلام والسعي نحو ترسيخ تنافسيته”.
وأبرز الأخ العمري أن النص التشريعي رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري واكب سيرورة انفتاح وتطور المجتمع المغربي طيلة خمسة عشر سنة وعلى مختلف الاصعدة، بفضل التغييرات والتعديلات التي طرأت عليه مما مكن من مسايرة ومواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.
وأشار الأخ العمري إلى أن المشروع قانون جاء لتعزيز الترسانة القانونية الهامة التي اكتسبتها وحققتها المملكة ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للحريات في مجال الإعلام لاسيما الإعلام السمعي البصري منه ويترجم الإختيار الديمقراطي الذي أقره المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، ترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
ويروم مشروع هذا القانون مسايرة التحولات التي عرفها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والإشارات الرقمية لخدمات الاتصال، وكذا مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.
كما أن مشروع هذا القانون يرمي إلى إعادة إدراج بعض الفقرات المتعلقة بتعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي ترتب عن حذفها فراغ قانوني، وكذا إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، كما تم استبدال عبارات بأخرى، إذ تم الرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري واستبدال ”شركة سمعية بصرية عمومية“ بعبارة ”شركة للاتصال السمعي البصري العمومي“.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضا إلى ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من خلال توحيد عبارتي”شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
