في الجلسة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ..الأخت لكحيل : أدوار المجلس جسيمة ” و” حاسمة” سواء على مستوى توجيه أعمال الوكالة أو إقرار إستراتيجية تدخلاتها وطريقة تمويلها وتقييم عملها

M.P/ صليحة بجراف

اعتبرت  الأخت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، الأربعاء بالرباط، أدوار المجلس الإداري  للوكالة الوطنية للتجديد الحضري ” جسيمة ” و” حاسمة” سواء على مستوى توجيه أعمال الوكالة طبقا للسياسة العامة للدولة، أوإقرار إستراتيجية تدخلاتها وطريقة تمويلها وتقييم عملها.

 وأبرزت الأخت لكحيل  في الجلسة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي ترأسها  عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورها و المهام التي حددها القانون، منها إعداد الميزانية السنوية، والمصادقة على النظام الأساسي للمستخدمين، ووضع النظام الداخلي للوكالة، ونظام الصفقات العمومية.

وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أن مجلس الإدارة باعتباره سلطة تقريرية عليا يتخذ القرارات الإستراتيجية للوكالة في شأن اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها، واللجوء إلى القروض البنكية ووضع شروط الاقتراض، وتحديد جدول الأجر عن الخدمات التي تقدمها الوكالة، والمصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية وعلى التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة.

الأخت لكحيل، التي تحدثت أيضا عن تركيبة  مجلس الإدارة وتمثيلياته  المؤسساتية، قالت:” إن أعضاء مجلس الإدارة لن يدخروا جهدا لدعمها في سبيل إنجاح هذه المؤسسة الفتية خدمة للوطن والمواطنين” .

تجدر الإشارة إلى أن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كان قد أكد في افتتاح اللقاء على أهمية عقد هذه الدورة لتحديد التوجهات وإستراتيجية هذه الوكالة وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع التركيز على الإنجازات والبرامج، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير السكن اللائق.

يذكر أنه خلال هذه الجلسة التي شارك فيها أعضاء مجلس إدارة الوكالة المنشأة بموجب القانون 94-12 ومرسومه التطبيقي، والذين يمثلون الدوائر الوزارية والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والغرف المهنية تمت  فيها الموافقة على مجموعة من القرارات المتعلقة بالنظام الداخلي للوكالة والنظام الأساسي والمخطط التنظيمي وخطة العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2019.