الأخ السباعي:تدبير نظام الصفقات العمومية لازال يعرف اختلالات ونواقص
الفريق الحركي بمجلس المستشارين يقدم مجموعة من إقتراحات عملية للرقي بالصفقة العمومية إلى أحكام الدستور
M.P/ زينب أبو عبد الله
أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن تدبير نظام الصفقات العمومية لازال يعرف بعض الإختلالات والنواقص بالرغم من كونه يشكل دعامة اقتصادية للمقاولة بمختلف أصنافها.
وأوضح الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لإضفاء الحكامة الجيدة على الصفقات العمومية، من قبيل تعزيز مبادئ الشفافية، وجدوى النفقة العمومية، والمنافسة الحرة والتنصيص على البوابة الموحدة لجميع الطلبات العمومية، وإحداث لجنة وطنية للطلبيات العمومية وغيرها من الإصلاحات”، فأن واقع التنزيل والتفعيل لازال يكشف عن بعض الإختلالات والنواقص.
وشدد الأخ السباعي، في تعقيب باسم الفريق الحركي، حول سؤال “الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة” على الحكومة بضرورة الإصلاح وإيجاد حلول عملية لهذه النواقص بغية تجويد نظام الصفقات العمومية.
رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي ربط نجاح نظام الصفقات العمومية بالتزام الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات التدبير المستقل، بأداء مستحقات المقاولات بعد نهاية الأشغال، أبرز أن نجاح الجدوى الاقتصادية للصفقات العمومية يقتضي إصلاح إداري جذري، يجعل الإدارة تؤدي الخدمة العمومية وتيسر الإستثمار وتدعم المقاولة، علاوة على إنصاف المقاولة، بأداء مستحقاتها من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مثلما لا تتهاون الإدارة في إستخلاص ضرائب المقاولات بمختلف أنواعها، والتطبيق الصارم للغرامات في حقها.
وبعد أن أكدالأخ السباعي على ضرورة مراجعة القانون المنظم للديون العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية تحمي حقوق المقاولة والمواطن، كما تحمي حقوق الدولة والإدارة، قدم مجموعة من إقتراحات عملية للرقي بالصفقة العمومية إلى أحكام الدستور المتمثلة في مبادئ الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم النجاعة الاقتصادية، وتعزيز حقوق وأدوار المقاولات الوطنية والمواطنة وعيرها.
