مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ..والأخت الحاتمي تعتبر المشروع استراتيجي شامل

M.P/ علياء الريفي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

واعتبرت الأخت غيثة الحاتمي ، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، المشروع استراتيجي شامل، قائلة إن ماتضمنه عزز دور بنك المغرب في الاستقرار المالي والنقدي وأصبح وسيلة فعالة للمساهمة في تقوية الاقتصاد.

وأضافت الأخت الحاتمي، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب،إن مشروع قانون 17-40 له أهمية في توازن السياسة النقدية والمصرفية، خاصة وقد شملته مراجعة عامة، وسعت من مهام البنك، وعززت استقلاليته،ومكنت بنك المغرب من كل الصلاحيات اللازمة للحفاظ على توازن المؤسسات المالية والمصرفية وضبط الأبناك التشاركية .

وبعد أن سجلت أن الحكومة تتخلى على جانب مهم من صلاحياتها لفائدته مما سيعزز استقلاليته الوظيفية والتنظيمية. أبرزت عضو الفريق الحركي أهداف المشروع خاصة تعزيز الاستقرار المالي والتمكين من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية، وتكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، والرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، مشيرة إلى بعض صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطياته، والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك ، توقفت عند السياسة النقدية للبنك ، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، معتبرة الحفاظ على استقرار الأسعار”الهدف الأساسي للبنك”، قائلة:” إن الوزير المكلف بالمالية يقوم بالتشاور مع والي بنك المغرب بصورة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية”، مع انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية، وكذا تدخل البنك في السوق النقدية و سهره على حسن سيرها ومراقبتها، إضافة إلى مراقبته لحسن سير النظام البنكي.

الأخت الحاتمي، التي تحدثت أيضا،عن بعض ضمانات صحة العمليات المبرمة كالمطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية بالنسبة لتحويل الأموال وسلامة نظامي المقاصة والتسديد وكذا وسائل الأداء، توقفت عند مساهمته في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، وكذااقتراح أي إجراء يهدف إلى الحفظ على الاستقرار المالي، قائلة: “يرجع للبنك تنفيذ سياسة سعرالصرف في إطارالتوجهات التي تحددها الحكومة بعد استطلاع رأيه، ومسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد، ويساهم في وضع الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي”.

الأخت الحاتمي، ذكرت أيضا بأهم مهام بنك المغرب، كمراقبة السياسة النقدية وضمان السير العادي لها لما فيه مصلحة البلاد، قائلة:” هذا ما تضمنه المشروع من جرد لمجموعة من الأدوات والعمليات التي تمكنه من تحديد كل أداة للتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف بما يلائم أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية، مع منح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات إئتمانية بشروط ، بموجب سلطته التقديرية علاوة على تدبير إحتياطات الصرف عبر تقييم موجوداته الصافية من الذهب والعملات مما يساهم في رؤيا استباقية للتعامل الاقتصادي على الصعيد الدولي .