في معرض رده على تساؤلات النواب والمستشارين

الأخ الأعرج يبرزأهمية مشروعي القانون التنظيمين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية و المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في تدبير التنوع وغنى المغرب ثقافيا وحضاريا بتراث مادي ولامادي ويكشف عن الإجراءات المتخذة لإنقاذ القناة الثانية من الإفلاس

الرباط/ صليحة بجراف

خطوة في تدبير التنوع بالمغرب

اعتبرالأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال أول أمس الأربعاء بالرباط، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية “خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز المغرب” وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي.
وقال الأخ الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي، إن هذا المشروع، الذي يعد ثمرة مقاربة تشاركية ومنهجية محكمة، وتفاعل مع مختلف المطالب التي نادت بها الأحزاب والقوى الديمقراطية، يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور الذي يعد تتويجا لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين.
وبعد أن أبرزالأخ الأعرج، أن أهداف هذا المشروع تتمثل في تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تم تضمينها في محاور تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجالات التعليم، والتشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، وفي مختلف ميادين الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية، و في مجال التقاضي، أردف قائلا:”إن هذا الأمر سيتم تدريجيا على أساس قيام القطاعات الوزارية “والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن “كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في الميادين التي تخصها.

خطوة إلى الأمام في تدبير التعدد اللغوي

وقال الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من شأنه أن يشكل خطوة إلى الأمام في مسألة تدبير التعدد اللغوي.
وأضاف الأخ الأعرج خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المجلس يعهد إليه القيام بمهام اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها، لا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون الثرات الثقافي وتيسير تعلم واتقان اللغات الأجنبية، فضلا عن المساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

“السياحة الثقافية بوابة تنموية”

وقال الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إن المغرب غني ثقافيا وحضاريا بتراث مادي يضم حوالي 16 ألف موقع ومبنى تاريخي وتراث غير مادي فني ومتنوع.
واعتبر الأخ الأعرج في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول تصور الوزارة للنهوض بالسياحة الثقافية وتطويرها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “السياحة الثقافية بوابة تنموية” آهلة بفرص جديرة بالاستثمار، مضيفا أن سياحة الأجانب الغالبة بالمغرب هي السياحة الثقافية، مقارنة بالسياحة الشاطئية وسياحة الأعمال.
وبعد أن أكد الأخ الأعرج وعي وزارة الثقافة والاتصال بأهمية الرهان على هذا المحور انطلاقا من غنى المغرب الثقافي والحضاري، أبرز الوزير أن هذا الإرث الغني يحتوى على ميزة نادرة تتمثل في كونه موزعا على مختلف ربوع المملكة في الأصل، مما يعفي من إشكالية إحداث التوازنات المجالية، بحيث يبقى عبء التوازنات محصورا في التدخلات وتبقى عملية الإنماء رهينة بالنجاح في تثمين التراث الثقافي.

وزارتي المالية و الثقافة والاتصال تعكفان على دراسة وضعية القناة الثانية

وفي معرض رد الأخ الأعرج على السؤال الشفوي، الموجه من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حول وضعية القناة الثانية، قال إن وزارتي المالية و الثقافة والاتصال تعكفان على دراسة الوضعية المالية التي تعرفها القناة، لاتخاذ القرار الأنجع الذي يضمن للقناة الاستمرارية والريادة التي حققتها منذ إحداثها، مضيفا ان شركة صورياد القناة الثانية، التي تأسست سنة 1989، و أصبحت مملوكة للدولة سنة 1996 بنسبة 71.71% من رأسمالها و نموذجها الاقتصادي مبني على المداخيل الإشهارية، توجد في وضع مالي مقلق حيث عكست المجامع المحاسبية والمالية لشركة صورياد القناة الثانية عجز نتيجتها المالية حيث لم تحقق نتائج آلية إيجابية منذ سنة 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على امتصاص مجموع تكاليفها.
وتابع الوزير أن الحصيلة المحاسباتية التي يدرها النشاط الأساسي للشركة قد عرفت عجزا (بآلاف الدراهم) منذ سنة 2011 ، وأردف قائلا:”لمواجهة هذه الوضعية،لجأت شركة صورياد القناة الثانية بتخفيض رأسمالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282 مليون درهم لينخفض من 302.4 مليون درهم إلى 20.2 مليون درهم. وعمدت بعد ذلك إلى زيادة رأس المال بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 245.2 مليون درهم وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 93.4 مليون درهم ، مما أدى إلى رفع رأسمال الشركة من 20.2 مليون درهم إلى 358.7 مليون درهم،وبالرغم من وجود خسائر تفوق رأس مال الشركة، قرر المجلس الإداري المنعقد في دورة استثنائية بتاريخ 26 يونيو 2014 الإبقاء على الشركة واستمرارها، وأوصى بالإلزامية القانونية بالرفع من رأس مالها في أجل أقصاه 31 دجنبر 2016 وذلك بالنظر إلى قيمة هذه التجربة الفريدة في المشهد السمعي البصري المغربي”.
ولم يفت الوزير الإشارة إلى أن الحكومة سبق ورفعت الدعم المالي المخصص للقناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم بخصوص سنتي 2017 و2018.