الأخ السباعي يبرز تطلع الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى توزيع منصف للإسثمار العمومي مجاليا واجتماعيا

الدعوة إلى وضع مخطط متكامل لتنمية العالم القروي 

الرباط/ صليحة بجراف
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018، حيث صوت لصالحه 47 نائبا، وعارضه 22 نائبا، فيما امتنع 16 نائبا عن التصويت.
وفي تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اعتبر الأخ مبارك السباعي رئيس الفريق، القانون المالي2018 “محكا حقيقيا للسياسات العمومية ومقياسا للرؤية التنموية” التي تشكل الخيط الرابط بين الأوراش والبرامج المسطرة.
وبعد أن أبرز الأخ السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن المقاربة التي نهجها فريقه في هذا المشروع تابعة من قناعة سياسية راسخة، ومستمدة من مرجعية حركية، تقوم على الثبات على المبادئ والمواقف بعيدا عن إغراء المواقع، لكون مصلحة الوطن فوق كل حساب، نوه بدعم الحكومة للمحركات الأساسية للاقتصاد الوطني والمتمثلة، أساسا في الإستثمار في البنيات التحتية والأشغال العمومية والمهن العالمية، والمخططات القطاعية الكبرى، أردف قائلا:” إن القانون المالي2018، يظل محكا حقيقيا للسياسات العمومية ومقياسا للرؤية التنموية التي تشكل الخيط الرابط لكل الأوراش والبرامج المسطرة”.
الأخ السباعي، الذي أبزر تطلع الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إلى توزيع منصف للإسثمار العمومي مجاليا واجتماعيا بغية خلق التوازن الجهوي المنشود وكذلك التوازن بين أقاليم نفس الجهة، قال :” نحن اليوم على مسافة ما يقرب من ثلاث سنوات على الإطلاق الفعلي لورش الجهوية الموسعة، بما هو معروف طبعا عن مراحل التأسيس من تعثر خاصة في سياق هذا الورش الذي يهدف إلى تطوير بنية الدولة والمجتمع وإعادة توزيع آليات التنمية بين المركز والجهات”، مؤكدا أن فريقه اليوم يتطلع أن تكون الميزانية العامة سبيلا لتفعيل هذا الخيار الجهوي، من خلال توزيع عادل ومنصف للثروة، وتمكين الفاعل الجهوي والمحلي من آليات قانونية وتنظيمية ليتفاعل مع الدينامية الإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها الجهات”، قائلا:” إن مدخل تحقيق هذا الهدف هو إقرار ميثاق اللاتركيز بغية نقل القرار الإداري إلى مستعمليه جهويا ومحليا.
ولم يفت الأخ السباعي التنويه أيضا بمجهودات وزارة الداخلية في مواكبة الجماعات الترابية، وفي إخراج مجمل النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بها، قائلا:”إننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة مراجعة معايير تخصيص وتوزيع الميزانيات على المجالس الجهوية، من خلال اعتماد معايير التنمية البشرية ومؤشرات الخصاص التنموي بغية الارتقاء بالجهات التي لم تستفيد من فرص التنمية مند عقود”، داعيا إلى ضرورة التعجيل برصد الاعتمادات اللازمة لصندوق التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي وفق معايير موضوعية، مع مراعاة التنسيق والتكامل مع صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية على مستوى التدخلات في برنامج الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية.
كما أكد الأخ السباعي على ضرورة وضع مخطط متكامل لتنمية العالم القروي الذي يحظى بالأولوية في برامج الحركة الشعبية باعتماد مقاربة تقوم على التمييز الإيجابي لهذا العالم الذي يمثل المغرب العميق ، ومصدرا أساسيا للثروة الوطنية، لاسيما وأن تقارير المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، تؤكد أنه يوفر بجباله 70 في المائة من الموارد المالية، و 62 في المائة من الغابات، ويغطي 65 في المائة من حاجة البلاد من الحبوب، و96 في المائة من حاجيات الحليب ، وبالمقابل يعاني الإهمال، إذ أن ما مجموعه 29 ألف دوار تعاني نقصا في الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية، وحوالي 80 في المائة من مجموع الفقراء قرويين، و64 في المائة منهم في وضع الهشاشة، و23 في المائة منهم فقط يستفيدون من التغطية الصحية، مع غياب بنيات صحية للقرب