Non classé

الأخ الأعرج: السياسة العمومية في مجال التراث الثقافي اللامادي الوطني ترتكز أساسا على الحماية القانونية والجرد والتوثيق

قال الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن السياسة العمومية في مجال التراث اللامادي ترتكز أساسا على الحماية القانونية والجرد والتوثيق والتحسيس.

وأضاف الأخ الأعرج في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حفظ ذاكرة التراث الثقافي اللامادي الوطني” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن التراث اللامادي الذي يعتبر من أهم مكونات التراث الثقافي الوطني، يتميز بالاتساع والتنوع والغنى وأيضا بالهشاشة والتعرض لأخطار مختلفة بفعل التحولات التي عرفها المجتمع في مختلف المجالات، مشيرا الى أن قطاع الثقافة، إدراكا منه لكل هذه التحديات، وضع صيانة التراث اللامادي ضمن مهامه الأساسية وذلك من خلال جملة من التدابير .

وتابع الوزير أن هذه التدابير تشمل الحماية القانونية حيث قدمت الوزارة مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، يراجع القانون رقم 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، ويلائم الإطار القانوني الوطني في هذا المجال مع المعايير الدولية، ويدمج المفاهيم الجديدة ومن أهمها التراث الثقافي اللامادي.

وبعد أن أشار الأخ الأعرج أن الوزارة أعدت مشروع قانون آخر يتعلق ب”الكنوز الإنسانية الحية”، ويهم الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من المعرفة والمهارات اللازمة لتمثيل أو إعادة خلق عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي، ويستطيعون ضمان تناقل المعرفة والمهارات التي لديهم بين الأجيال، قال إن هذا المشروع ينص على تدابير مؤسساتية ومالية لضمان تدبير فعال لمنظومة “الكنوز الإنسانية الحية”.

و على مستوى الجرد والتوثيق، أشار الوزير إلى أنه يتم القيام بعمليات ميدانية لجرد وتوثيق التراث اللامادي، منها برنامج جرد وتوثيق التراث اللامادي الذي انطلق بتارودانت منذ 2014، وبأسا الزاك خلال هذه السنة، بالإضافة إلى مشروع خاص متعلق بجرد وتوثيق التراث الشفوي الحساني، في إطار عمليات تسجيل وتوثيق نماذج من التراث الغنائي على أقراص ممغنطة.

ولفت الأخ الأعرج إلى أن سياسة الوزارة في هذا المجال، تهم أيضا عمليات الترتيب والتقييد، لا سيما من خلال تشجيع خلق الشراكات مع كل الفاعلين والمؤسسات والجماعات المحلية والجمعيات، قصد إعداد ملفات الترتيب والتقييد في لائحة التراث الوطني.

وعلى المستوى الدولي، أشار إلى أن الوزارة تقوم دائما في إطار تشاركي، بإعداد ملفات الترشيحات للتسجيل ضمن لائحة التراث العالمي، إذ بالإضافة إلى العناصر الستة المسجلة في لائحة التراث العالمي (ساحة جامع الفنا بمراكش 2008، موسم طانطان 2008، الصقارة، تراث إنساني حي 2012، موسم حب الملوك بصفرو 2012، الطباخة المتوسطية 2013، الأركان، ممارسات ومهارات مرتبطة بشجرة الأركان 2014) فإن الوزارة بصدد تحضير ملفات أخرى تتعلق بالتبوريدة والملحون والخطارات وموسم أسا-الزاك والمهارات المتعلقة بالنخيل. كما ترتكز هذه السياسة ،حسب الوزير، على التعريف والتحسيس بأهمية التراث اللامادي، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات علمية ومعارض مؤقتة والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية المتعلقة بمقاربة مضامين ونفائس التراث اللامادي.

وخلص الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنظيم حوالي 22 مهرجانا سنويا، يتوخى أغلبها حماية التعابير الثقافية الفنية المتوارثة والمنتشرة في مختلف جهات المملكة، وهو ما أسفر عن إنقاذ العديد من تجليات التراث اللامادي التي كانت قبل عقود في طور الانقراض (أحيدوس، أحواش، عبيدات الرما، العيطة، الروايس، الغرناطي، الملحون، الأندلسي..).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى