في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحركة الشعبية..تسجل بارتياح نداءات المواطنة لإعادة الهدوء والسكينة لمناطق الحسيمة وتدعو الجميع إلى الكف على إثارة المزيد من التوتر من خلال إصدار الأحكام المسبقة والتي لا تستند لأي أساس صحيح

من خلال تتبع تطورات الأحداث التي تعرفها مدينة الحسيمة، فإن الأمانة العامة للحركة الشعبية لتسجل بارتياح النداءات المواطنة لإعادة الهدوء والسكينة لمناطق الحسيمة، بما فيها نداءات مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية المعنية بالأحداث الأخيرة.

والحركة الشعبية وهي تشيد بهذه المبادرات النابعة من الروح الوطنية الصادقة تتأسف على ما ينشر وينقل على بعض المنابر والمواقع من اتهامات وأحكام مسبقة في حق أشخاص أو هيئات.

ومرة أخرى تؤكد الحركة الشعبية أن القضاء وحده هو الكفيل بالتحري في الوقائع والأحداث، وبالتالي البت فيها وإصدار الأحكام وفق المساطر القانونية المعمول بها، وكذا تحديد المسؤوليات عن التجاوزات الصادرة من أي طرف كان.

وإن الأمانة العامة لتؤكد كذلك أن القوات العمومية كباقي المؤسسات الوطنية خاضعة لأحكام القانون، كما لها الحق في قرينة البراءة ما لم يثبت العكس، وإنها تدعو الجميع إلى الكف على إثارة المزيد من التوتر من خلال إصدار الأحكام المسبقة والتي لا تستند لأي أساس صحيح، كما تحث الجميع على التحلي بروح المسؤولية والمواطنة لاستثباب الأمن والهدوء وفتح آفاق جديدة أمام الساكنة.

[ + ]