مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2017الأخ أوزين يتوقف عند ما أنجز من إصلاحات سياسية ودستورية وفي مجال الأوراش الكبرى والهيكلية

صليحة بجراف

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وحظي مشروع القانون بتأييد 194 نائبا ومعارضة 56 نائبا وامتناع 39 نائبا.

وقال الأخ محمد أوزين في مداخلة باسم الفريق الحركي” إننا لا نناقش مشروع قانون المالية فقط، بل نسهم في صياغة رؤية اقتصادية واجتماعية مستقبلية، انطلاقا من نموذج تنموي نريده أن يكون نموذجا متفردا، مستلهما مقوماته من خصوصيتنا وثقافتنا وهويتنا التي نصطلح عليها “بتمغربيت” وذلك من خلال الرأسمال المادي وإمكانيات طبيعية وبشرية وإبداعية وجغرافية وقيمية وهوياتية تؤهله لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المطلوبة”.
الأخ أوزين، الذي استحضر التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، توقف عند ما أنجز من إصلاحات سياسية ودستورية، والتي بفضلها وتحققت مكاسب كثيرة على مستوى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى مستوى الأوراش الكبرى والهيكلية للبنيات التحتية وغيرها، تساءل أيضا إن استطاع مدبرو الشأن العام أن يتوفقوا في جعل معدل النمو ينصرف إلى ثمار موزعة بشكل عادل على جميع المواطنين وعلى جميع الجهات، في إطار توازن فردي ومجالي يجعل الجميع في صلب العملية التنموية.
واعتبر عضو الفريق الحركي والنائب الخامس لرئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المالية مناسبة هامة لوضع التزامات الحكومة موضع التنفيذ العملي ولكنها مناسبة كذلك لوضع السياسة الحكومية تحت مجهر، التثمين والمراقبة والتقييم ومساءلة النجاعة والفعالية في التدبير، ومساءلة الجدوى والأثر لسياسيات وإجراءات اتسمت بالتراكم والاستمرار.