الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب بـ 208 صوتا

الرباط / صليحة بجراف
حظيت الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني مساء أمس الأربعاء، بثقة البرلمانيين، لتصبح بذلك منصبة بشكل كامل لممارسة مهامها بشكل رسمي، طبقا لما ينص عليه الفصل 88 من دستور 2011.
وصوت لصالح البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الأسبوع الماضي، أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، 208 نواب، فيما عارضه 91، في حين امتنع 40 نائبا عن التصويت.
وصوت نواب أحزاب “العدالة والتنمية”، و”التجمع الدستوري”، و”الحركة الشعبية”، و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي”، لصالح البرنامج الحكومي، فيما صوت نواب أحزاب “الأصالة والمعاصرة، و”فيدرالية اليسار”، ضده، وامتنع نواب حزب “الاستقلال” الذين خلقوا المفاجأة بعدم تصويتهم لاسيما وأن تصريحات سابقة لقياديي حزب ” الميزان” كانت تؤكد على مساندة الحكومة.

وتضمن البرنامج الحكومي حزمة وعود تعهد العثماني بتنفيذها خلال مدة ولايته (2017-2021)، والذي بني على 5 خطوط عريضة، هي “دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، بجانب ترسيخ قيم النزاهة، وتطوير النموذج الاقتصادي والوطني، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة”.
وأكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في رده خلال جلستين عموميتين بمجلسي البرلمان على مداخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية المتعلقة بالبرنامج الحكومي، أن الحكومة تستند إلى رؤية سياسية واضحة، قائلا إن البرنامج الحكومي جعل دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية الأولوية الأولى، مشددا على أن خيار مواصلة الإصلاح السياسي لا رجعة عنه، مسنود بإطار دستوري متقدم، يفرض أن تكون هذه الولاية محطة تحويل القوانين التنظيمية والعادية المعتمدة كتنزيل للدستور في الولاية السابقة إلى سياسات عمومية، وخاصة في مجالات العدالة والجهوية والمساواة والإعلام والحريات والمجتمع المدني.
وبخصوص الانتقادات التي اعتبرت أن ما شهده المغرب من تأخر في تشكيل الحكومة والصعوبات التي رافقتها كانت له تداعيات سلبية على الرأي العام والمقاولة المغربية، قال العثماني إن ذلك يفرض العمل على الاستدراك وصيانة ما تحقق من رصيد في مجال انخراط المغاربة في التفاعل مع الشأن السياسي.
وأضاف العثماني أن ما يعزز الهوية السياسية لهذه الحكومة هو انخراطها في محاربة الفساد واقتصاد الريع، في إطار إستراتيجية وطنية تم وضعها في نهاية ولاية الحكومة السابقة، وعبر دعم المؤسسات الدستورية المعنية بهذا المجال، ولاسيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار ذلك شرطا لصيانة كرامة المواطن وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار وتعزيز الثقة.
وفي ما يتعلق بانتقاد تركيبة الحكومة، قال العثماني” لقد أغفل أنها اعتمدت كتابات دولة في إطار قطاعات وزارية منسجمة ومتكاملة قدر الإمكان، مما جعل عدد الوزراء لا يتجاوز 26 وزيرا، علاوة على رئيس الحكومة و12 كاتب دولة”، مضيفا أنها الصيغة، وهي التي توجد في عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة.

[ + ]