الأخ الأعرج يتدارس مع ممثلات الشبكات والجمعيات النسائية مشروع قانون هيئة المناصفة

الرباط – الحركة

عقد الأخ محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أول أمس، بالرباط، لقاء مع ممثلات عن شبكة أناروز والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية أيادي حرة.
اللقاء تناول مشروع قانون إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يجري حاليا مناقشته بمجلس النواب حيث قدمت ممثلات الجمعيات النسائية ملاحظاتهن حول المشروع، قائلات إن المشروع يجعل الهيئة شكلية وليست سلطة تتمتع بصلاحيات واسعة.
واعتبرت ممثلات الجمعيات المذكورة أن إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز في شكل سلطة تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الحماية والرصد والتتبع والاقتراح والنهوض بحقوق النساء، وتتوفر على آليات تمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وحده الكفيل بأن يجعلها تضطلع بأدوارها الدستورية.
وبعد أن تساءلت الهيئات الممثلة في التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية، عن ما “إذا كانت هناك نية مبيتة في تغييب بعض المجالس الدستورية في تأليف الهيئة”، أكدت أن “مذكرات المجتمع المدني لم تأخذ بعين الاعتبار في هذا المشروع، الذي يختزل الهيئة في 20 نصا بدل 46، التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني”.
ودعت الهيئات الحقوقية والتنموية إلى ضمان تشكيلة محدودة وقوية ومستقلة، تعتمد معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في النوع الاجتماعي، والفعالية والاستقلالية، بعيدا عن “منطق التمثيلية والترضيات السياسية أو الخلفيات الإيديولوجية”، مطالبات أيضا باستحضار مقاربة العدالة اللغوية في وضع هذا القانون.
وسلمت للأخ الأعرج في نهاية اللقاء، ملاحظات واقتراحات الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية، لتعديل مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث وعد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ممثلات الجمعيات النسائية بطرح هذه التعديلات للمناقشة داخل الفريق وأن يولي اهتماما خاصا بهذا الملف من أجل إخراج هيئة للمناصفة قوية وناجعة.