أنشطة الأمين العام

الأخ العنصر يبرز تطور البناء الجهوي بالمغرب في ندوة وطنية بمكناس

مكناس ـ صليحة بجراف ـ عدسة أبو سعد

الأخ العنصر: للجهوية المتقدمة بالمغرب حمولة ملكية

سلط الأخ محند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس الضوء على تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب، وما صاحب ذلك من معيقات وتحديات، قائلا :”إن البناء الجهوي بالمغرب ليس ثابتا بل يتطور بشكل تدريجي عبر السنين” على غرار باقي الدول التي سبقت إلى العمل بنظام الجهوية، مستدلا بالنموذج الفرنسي، مضيفا:”لحد الآن الفرنسيين خدامين كيخرجو في القوانين، ونحن في المغرب نعتبر أن تجربة الجهوية التي لا تتعدى 5 أو 6 سنوات غير كافية لإعطاء منظور شامل”.

وأكد الأخ العنصر، خلال افتتاح ندوة وطنية، نظمتها رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، حول”تقييم تنزيل الجهوية المتقدمة ـ جهة فاس ـ مكناس نموذجا” اليوم الجمعة بمكناس، أن الجهوية المتقدمة باعتبارها نموذجا جديدا للحكامة الترابية تشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، مسجلا أن للجهوية المتقدمة بالمغرب حمولة ملكية.

وأردف رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس متابعا:”أن المسار الذي عرفته الجهوية خاصة منذ التسعينيات يعود فيه الفضل إلى المنهجية المعتمدة من قبل الراحل الحسن الثاني والتي تجد أهم محطاتها في الخطاب الملكي لسنة 1984، بالدعوة إلى تمكين الجهة من الإمكانات التشريعية والمالية والإدارية بالإضافة إلى الخطب الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة”.

واسترسل الأخ العنصر قائلا إن المغرب نهج مسارا طويلا ومتدرجا للوصول إلى الجهوية المتقدمة، موضحا أنه انطلق من خلال منهجية متدرجة وجدت بداياتها الأولى في نظام الجهات الاقتصادية لسنة 1971 مرورا بالتعديل الدستوري لسنة 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، وانتهاءا بدستور 2011 والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، حيث تبوأت الجهة مكانة الصدارة من خلال تكريس شرعيتها الديمقراطية وتخويلها مجموعة من المهام والاختصاصات التي تمنحها الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية وبالرفع من الموارد المرصودة لها كي تضطلع بأدوارها على أحسن وجه لمواجهة التحديات الجديدة.

كما أكد رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، أن التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة، هو تمویل برنامجها التنموي، قائلا إن التوفر على الإمكانيات المالیة اللازمة یمكن أن یجعل من الجهات فاعلا اقتصادیا أساسیا لتطویر الاقتصاد المحلي، كما أن تقویة الموارد الذاتية للجهة یكرس استقلالها المالي، ویقوي قدراتها على تمویل برامجها التنمویة والأولويات الواردة فیها، في حین أن توسیع الاختصاصات بأصنافها المختلفة یتطلب توفر الجهات على موارد خاصة وقابلة للتطور باستمرار وذلك بهدف ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وكذا أجرأة السياسات العمومية تقوم على إستراتيجية نقل السلطة التقريرية ووسائل العمل من المركز إلى المجال الترابي.

الأخ العنصر، تحدث أيضا عن إشكالية النهوض بتأهيل موارد الجهات البشرية خاصة المنتمية للمجال الترابي وتقوية قدراتها المعرفية والتقنية علاوة إعادة النظر في توزيع السلطة والثروة بين المركز والجهات بما يضمن استقلالية الجهة وفاعليتها وحجم ونوعية تمثيليتها في مركز القرار.

وخلص الأخ العنصر إلى التأكيد على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المفتاح الأساس لتطوير لتحقيق التنمية.

سهبي: تطور المؤسسات المغربية

من جهته، اعتبر الحسن سهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، الجهوية المتقدمة، منعطفا حاسما في مسار تطور المؤسسات المغربية، وفرصة يتعين اغتنامها بإعادة النظر في نظام الحكامة الترابية، وتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية، والاعتراف بالمكانة الهامة للمجتمع المدني كطرف فاعل في الحياة العمومية، ورافعة للنهوض بالتماسك الاجتماعي.

وشدد سهبي على ضرورة القيام بتشخيص علمي دقيق للواقع الجهوي، وذلك بعد مرور عقد من الزمن من أجل ترصيد المكتسبات واقتراح السبل الكفيلة برفع التحديات والرهانات التي تشكل عائقا أمام إصلاح هياكل الدولة والتأسيس لحكامة ترابية ناجعة، قائلا :”لهذه الغاية يحضر معنا اليوم الأستاذ محمد العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس، رئيس يتميز بخبرته الواسعة وكفاءته المتميزة وحسه الوطني”.

وأشار رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس إلى أن حضور الأخ العنصر هو تجسيد وتفعيل لإتفاقية الشراكة التي تجمع جامعة مولاي اسماعيل بجهة فاس مكناس، فضلا عن كونه فرصة سانحة لتسليط الضوء على تجربة جهة فاس مكناس، “التي هي تجربة رائدة من حيث إنجازاتها، غنية من حيث مخرجاتها”.

بوعياد: تجويد اندماج السياسات العمومية

من جانبه، أبرز عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، الهدف من تنظيم هذه الندوة العلمية بالنظر إلى كون أبعاد وإكراهات تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب، قائلا :”إنها تتوخى تقديم إجابات لمجموعة من التساؤلات التي يطرحها علينا تنزيل الجهوية المتقدمة والتي تنقلها تجارب مختلفة تتعلق بجوانب مختلفة ومتنوعة تخص مدى قدرة الجهة في هذا النظام الجديد على إحداث هياكل إدارية وتدبيريه وقيادية قادرة على ركوب التحدي وتنزيل وتحقيق الأهداف المنشودة من إقرار العمل بالجهوية المتقدمة.

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، الذي تساءل عن مدى تمكن الجهوية من خلق الشروط الملائمة لتجويد اندماج السياسات العمومية وخلق شروط الممارسة الديمقراطية ووضع الإطار الأنسب للنهوض بالتنمية الاقتصادية للمجال الترابي، إستفسر أيضا عن درجة الجهود التي بذلت من أجل الحد من الفوارق المجالية وكذا تحقيق بعد تنمية الموارد المالية للجهة وتثمين مواردها الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة العلمية عرفت مشاركة ثلة من أساتذة بارزين وخبراء لإغناء النقاش البحث عن سبل تجاوز التحديات واقتراح البدائل والحلول المناسبة لثلاث محاور أساسية هي “واقع تنزيل الجهوية المتقدمة” و”التحديات والرهانات” ثم “الأفق المستقبلة”.

يذكر أن رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، قدما عدة هدايا رمزية لرئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس ، بالمناسبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى